بالوثائق: مرشح باسيل في زحلة أمام القضاء

"ليبانون ديبايت"

في الولايات المتحدة الأميركية يتم اختيار المرشحين لأي منصب من بين اللذين لا شائبة أو شبهة عليهم، فعندما رشح الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش مستشارته القانونية في البيت الأبيض "هاريت مايرز' لتولي منصب فيدرالي، أطلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" منتقدة هذا الترشح كونها قد ارتكبت مخالفة إدارية بتصريحها المالي في بلدتها، مما اضطر بوش بالطلب منها أن تسحب ترشيحها لكون على المرشح أن يكون ناصع البياض.

ولكن يبدو أن السجل المثقل من مبادئ الترشح للندوة البرلمانية في عروس البقاع زحلة. وعلى الرغم من أن قانون الانتخاب فرض سجلاً نظيفاً من دون التطرق إلى كم الدعاوى المكدّسة ضد مرشح، لكن قانون الشعب يفرض على ضمير الناخب ألا ينتقي شخصاً مثقلاً بالهموم القضائية.

تأنى "ليبانون ديبايت" ثمانية أشهر للتحقق من هذه الدعاوى قبل نشرها، بحق رجل الأعمال ميشال جورج ضاهر، الذي أراد العمل في مهنة الوساطة المالية. وبعد سنوات من مزاولة المهنة ونتيجة عدد من المخالفات، وقع في شباك وحدة التحقيق الخاصة التابعة لهيئة الأسواق المالية التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما أسفر عن اتخاذ قرارات عدة بحقه وشركته.

وتبين أن هناك عمليات مخالفة للقوانين المرعية الإجراء، منها مخالفة قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الوساطة المالية في شركتهم "ماستر كابيتال غروب" التي تعمل لصالح شركة أميركية اتهمت بدورها بالتلاعب منذ أشهر عدة، ويملك ضاهر أسهماً فيها.

تبعاً لذلك، ادعت النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي إبراهيم على شركته "ماستر كابيتال غروب" المسجلة في السجل التجاري في بيروت والتي يرأس مجلس إدارتها ميشال ضاهر. كما ادعت على ميشال جورج ضاهر بموجب ورقة طلب رقم 6537 بجرم وكل من يظهره التحقيق أنه بتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدم المدعون عليهم بمخالفة تنظيم مهنة الوساطة المالية وقانون النقد والتسليف وبالاحتيال وإساءة الأمانة، مع العلم بالأمر.

بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها بالقانون 234 من تنظيم مهنة الوساطة المالية والمواد 195 و123 من قانون النقد والتسليف، والمواد 655 و670 و671 معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات. وقد أحيل المدعى عليهم أمام قاضي التحقيق وبدأ التحقيق معهم منذ شهر أيار 2017.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة التحقيق الخاصة التابعة لهيئة الأسواق المالية هي إحدى الإنجازات التي تضاف إلى سجل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.