من 16000 رخصة صيد الى 4090... مجازر بيئية "بالجملة"

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

بين ممارسة هواية الصيد وارتكاب مجازر بيئية قانون يحمل الرقم 580/2004 ينظم الصيد البري في لبنان وفق بنود مشروطة. وما ان افتتح موسم الصيد لعام 2018/2019 في أول شهر ايلول حتى بدأت مخالفات أصحاب الهواية الجامحة وارتكابهم المجازر بحق الطيور والبيئة بالظهور الى العلن، خصوصا عبر التباهي بفعلتهم عبر نشر صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر الذي استدعى تحرك المعنيين اذ طالبت بعض الجمعيات البيئية وزارة البيئة باجتماع طارئ لتقييم انطلاقة موسم الصيد والجرائم التي ارتكبت منذ اليوم الأول بحق الجوارح المهاجرة في عدة مناطق بهدف الخروج بخطة تضمن تطبيق قانون الصيد، اما تعليق فتح موسم الصيد في حال لم تكن الدولة جاهزة لضبط المخالفات.

على الرغم من تعديلات أجريت في السنوات الأخيرة بقانون الصيد البري، لا يزال هذا الأخير غير قادر على ضبط المخالفين وحماية البيئة التي لا ينقصها ما يضاف الى مخالفات بحق ما تبقى منها في لبنان. وألقى أحد الخبراء البيئيين اللوم على وزارة البيئة التي سمحت بافتتاح موسم الصيد رغم منازعة الثروات البيئية، والآراء العلمية البيئية التي تدعو الى عدم افتتاح الموسم في بلد لا يحترم فيه المواطن لا قانون ولا غير قانون. وسأل "هل انتظر الوزير وقوع الكارثة وانتشارها على مواقع التواصل للتحرك باتخاذ اجراءات بحق الصيادين المخالفين؟".

انخفض عدد رخص الصيد الممنوحة من وزارة البيئة من حوالي 16000 ألف رخصة أعطيت في الأعوام السابقة الى حوالي 4090 رخصة صيد مُنحت منذ بدء موسم الصيد هذا العام. وهذا الانخفاض بالطبع لا يعود الى تشديد الامتحانات التي يخضع لها الصياد قبيل استحصاله على الرخصة, لأن الشروط المطلوبة من الافادة الطبية وبوليصة التأمين وعدد ونوعية الطيور وغيرها لا تزال نفسها لا بل أضيف الى لائحة الطرائد والثديات المسموح صيدها عددا من الطيور المهددة بالانقراض وأخرى مفيدة للبيئة, وتم تمديد موسم الصيد حوالي شهر ونصف قبل ان تعترض الجمعيات المعنية حماية الطيور على هذه التعديلات ويصار الى اعادة تصحيحها, بحسب ما لفت اليه المسؤول الاعلامي للتحالف اللبناني للمحافظة على الطيور روجيه سعد لـ"ليبانون ديبايت".

لا يدعو انخفاض عدد الرخص الى التباهي بل على العكس، لأن الصياد المحترف الذي سارع بتحصيل رخصة صيد في الأعوام السابقة خوفا من القانون والمحاسبة، لاحظ ان زملائه الصيادين يمارسون هوايتهم بعشوائية حوله من دون الاستحصال على رخص ولا حتى الالتزام بأدنى معايير الحفاظ على البيئة تطبيقا للقانون والاستهتار الحاصل بملاحقة هؤلاء. وشجع هذا الاهمال الصيادين لعدم تجديد الرخص ودفع مبالغ مالية من جديد، طالما لا من يحاسب ولا من يراقب ويبقى الصيد غير القانوني جائر على مدار العام في استباحة لإبادة ما تبقى من طيور في لبنان.

وشدد سعد على ضرورة تفعيل المراقبة عبر انشاء مراكز مراقبة وحواجز سيارة حول الأماكن المخصصة للصيد ومرور الطيور، وتثبيت عدد أكبر بوزارة الزراعة في وظيفة حماية الأحراج وصيد للنزول الى الأرض وملاحقة المخالفين عن كثب. أضف الى ان تحديد أعداد الطرائد المسموح صيدها لا يستند الى اي معطيات علمية تبعا لعناصر النظام البيئية وسلسلته الغذائية بالتالي حتى حاملي الرخص في لبنان يخالفون ويصطادون بطريقة عشوائية، فكيف اولئك الذين لا يجهدون أنفسهم في الاستحصال على الرخص؟!

وسط غياب جهاز الرقابة على قوانين الصيد ومجازر الصيادين، يستنسب الصيادون المحالون الى المحاسبة اذ يقتصر الأمر على من يتباهى على مواقع التواصل بصيده، أو على من تقع عين احدى الجمعيات المعنية عليه وتقدم شكوى امام المحامي العام البيئي. واعتبر سعد ان التقصير الأكبر يبقى فتح موسم الصيد رغم وجود كل هذه الثغرات، وعلى الوزارات المعنية كافة التحرك لإيجاد حل وقائي يحني الطيور والبيئة والتصدي للمخالفين "عملوا قانون نظموا الصيد والباقي ع الله".