حملة ضد الاحتلال الاقتصادي... بلديات تحذّر العامل السوري

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

طالت مدة النزوح السوري في لبنان، وبات مسألة تثقل كاهل الوطن على صعيد مجالاته كافة وتؤثر تداعياتها سلبا على مختلف المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والخدماتية، والأمنية وغيرها. واستغل النازحون وضعهم الانساني وتعاطف لبنان معهم، لاجتياح سوق العمل واقصاء الشباب اللبناني عن فرص عمل هي أساس من حقه اذ افتتحوا مصالحهم الخاصة وتعينوا في وظائف قانونيا لا يمكنهم العمل بها. الأمر الذي عمّق الخلل في العرض والطلب داخل سوق العمل بالتالي ارتفاع معدلات البطالة لدى اللبنانيين، واتساع العمالة غير النظامية وخفض مستويات الأجور وزيادة في المنافسة غير المشروعة.

علت صرخة اللبنانيون الذين ضاقوا ذرعا من الوضع الراهن، والتعديات التي لم يعد من المسموح السكوت عنها. وبعد ايعاز من وزير الاقتصاد رائد خوري للمحافظين طلب فيه اقفال المؤسسات غير الشرعية، عملت بعض البلديات بالقرار ونفّذت القوانين اذ اعتبرت نموذجا في التعامل المهني مع السوريين من حيث الإحصاء وحصر أعمالهم في القطاعات المحددة في القانون. وبقيت اخرى تعاني ما تعانيه من اهمال وفوضى وغيرها من المخالفات.

بلدية برج حمود مثلا عممت قرار يمنع المواطنين منعا باتا تأجير اي منزل او غرفة او محل تجاري من دون ورقة ايجار مصدقة من البلدية وفق الأصول وذلك تحت طائلة المسؤولية. تحذيرات البلدية جاءت بهدف تنظيم فوضى السكن والايجارات التي باتت تنعكس على سوق العمل وتحفّز المضاربة. كما تعتبر بلدية الحدث الأكثر مثالية في كيفيّة إدارتها لأزمة النزوح السوري نظرا للإجراءات التي تتبعها تجاه اللاجئين السوريين عبر منعهم من العمل في أي قطاع ضمن نطاقها الإداري، باستثناء القيام بأعمال النظافة والبناء والزراعة.

مهلة 10 أيام أُعطيت لإقفال محلات السوريين التجارية ومصالحهم الواقعة ضمن نطاق بلدية قرنة شهوان عين عار - بيت الككو - الحبوس عملا بالقوانين المرعية الإجراء وتطبيقا لقانون العمل اللبناني الذي يمنع أي أجنبي من مزاولة مهنة ينافس فيها اللبناني. مشاركة البلدية بالحملة ضد الاحتلال الاقتصادي الغير شرعي ليس حركة جديدة منها، لأنها لطالما التزمت ولم تتخاذل بتطبيق القوانين وتشديد المراقبة.

رئيس بلدية قرنة شهوان عين عار - بيت الككو - الحبوس جان بيار جبارة أكد لـ"ليبانون ديبايت" ان البلدية في حالة استنفار دائم لقمع المخالفات داخل البلدة، والتعديات الحاصلة. أما معظم المصالح التي يشغرها السوريون هي محلات الخضار ومحلات السمانة الصغيرة التي عادة ما تستقر بمحاذاة الطرقات وتفتح أبوابها 24/24 وتعرف بـ "ناولني" وغيرها من تلك المهن لا تحتاج الى رأس مال كبير للاستثمار بها. ويتولّى عناصر البلدية عبر دوريات دورية إجراء عمليات المسح الشامل للرعايا الأجانب لضبط المخالفات سواء كانت على مستوى السكن أو على المستوى التجاري. ويتم تحذير المخالفين واعطائهم مهل لتسوية أوضاعهم قبل اتخاذ الاجراءات بحقهم.

القرارات التنظيمية هذه لا تمنع اللاجئين من العمل، انما تحصر ذلك وتنظم ضمن قوانين وشروط معينة، اوّلها وأهمها التصريح عن عقود الايجارات بطريقة شرعية وتبليغ البلدية لتسجيل العقود الموقعة بين مؤسسة او فرد لبنان واللاجئ السوري المستأجر او المكلّف. ولفت جبارة الى ان اي فرد يستثمر مع مؤسسة لبنانية تجارية ويملك حقه بمزاولة المهنة التي سيعمل بها اهلا وسهلا به في المنطقة، وعدا عن ذلك سيحاسب المخالف.

صحيح ان العمالة السورية في لبنان ضرورية وتخدم الحركة الاقتصادية، خصوصاً في مجال التطوير العقاري لكن هذه العمالة تخطت حدودها عبر منافستها لليد العاملة اللبنانية. ولم يعد السوريون يشغلون وظائف مرتبطة بالأعمال اليدوية بل استولوا على حيّز كبير من سوق العمل اللبناني بشكل يتعذّر على القانون اللبناني الخاص بتنظيم العمالة الأجنبية ضبطه مع انكماش اعداد اجهزة الرقابة مقارنة بأعداد التعديات على القانون الحاصلة من قبل النازحين السوريين. وارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب اليوم الى أكثر من 70% مما يدفع الى ضرورة حث كل البلديات المشاركة بالحملة لمنع الاحتلال الاقتصادي الوظائفي.