اقفال وافلاس مؤسسات... لا تخافوا الاقتصاد يلعب YOYO!

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

تحذيرات واقفال متاجر ومحلات, تخوف من الدمار الاقتصادي, ارتفاع البطالة وافلاس شركات, وشلل في حركة الأسواق وغيرها من المشاكل التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني منذ سنوات وتفاقمت هذا العام مع ما رافقها من ضغوطات سياسية واجتماعية واقتصادية وضرائب وغلاء معيشة. تمر بالأسواق التجارية التي اعتدت ان تراها مكتظة بالزبائن والزوار, تراها جامدة حتى في فترة الأعياد, مثلا في صيدا أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى حد كبير مقارنة مع باقي المناطق اللبنانية الى اقفال عدد من المحلات في الأسواق التجارية وإفلاس بعض المؤسسات. فهل حان دق ناقوس الخطر لدخول لبنان دوامة الخطر والكارثة الاقتصادية؟

ليست عاصمة الجنوب وحدها تعاني من الركود الحاصل, لأن حركة التجارة انخفضت في معظم المناطق اللبنانية على الرغم من العروضات التي قدمتها المؤسسات التجارية والتي تجاوزت الـ70 في المئة لتحفيذ الزبائن.

ويأتي هذا الانكماش التجاري نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية وانخفاض الحركة في الأسواق الامر الذي انعكس سلباً على أرباح المؤسسات التجارية وباتت على شفير الهاوية.

وفي خضم الضجيج الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، يطمئن الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" المواطن اللبناني ويقول "في غياب ارقام واضحة ونسب مصدرها البلديات عن عدد المتاجر والمحلات التي تقفل ابوابها سنويا, مقارنة بتلك التي تفتح ابوبها في المنطقة نفسها لا يحق لأحد التكهن بأن وضع البلد كارثي من هذه الناحية".

وأوضح ان هناك بعض المؤسسات التجارية الكبرى او الشركات توحي بأنها على شفير الافلاس بهدف التهرب من الدفع الضريبي للدولة, وتلجأ بعض التجمعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها الى الادعاء بعدم الاستقرار وتدهور الأحوال لمصالح شخصية. اضف الى ارتفاع التنافسية بين المؤسسات التجارية وخصوصا بأن مصدر الاستيراد المعتمد هو نفسه لمعظم المتاجر.

95% من الشركات اللبنانية تضم اقل من 50 موظفا ومعظمها أقل من 20 موظفا, لذا ان اقفال بعضا منها لن يؤدي الى تدهور الاقتصاد, بحسب عجاقة. وشدد على انه من الضروري ذكر المؤسسات والمتاجر والشركات التي تفتح ابوابها مقابل كل اقفال او افلاس يحصل, اذ لفت الى انه في عام 2017 حوالي 352 فردا او مؤسسة تقدموا بطلب تراخيص لافتتاح مصالحهم, وحوالي 219 مؤسسة تقدمت بطلب رخصا لصناعات غذائية. الأمر الذي يؤكد على انه مقابل كل تاجر يخرج من السوق يدخل مكانه آخر وذلك لتلبية حاجيات وطلبات المواطنين التي لم تتراجع في ظل غياب ارقام تثبت صحة هذا التحليل المبني على الطلبات المقدمة الى وزارة الاقتصاد في العام السابق.

في المقابل لم ينكر عجاقة ان الحالة الاقتصادية في لبنان ليست طبيعة ولا على ما يرام, رغم تطميناته بأن اقفال مؤسسات ليس بكارثة تهدد المجتمع اللبناني. وأشار الى انه منذ عام 2011 اي بداية الأزمة السورية والاطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري وما نتج عنها من سحب استثمارات الخليجيين من لبنان تراجع النمو الاقتصادي الذي بلغ 10,10 % عام 2009 الى 0,90% عام 2011, حتى بلغ 1,50 % عام 2017.

اذا في ظل الضغوطات التي يتعرض لها لبنان انطلاقا من السياسية منها والأمنية والاجتماعية والاقتصادية, لا تعتبر ازمة الأسواق التجارية كارثية ولم تتخط الحدود, بل بقيت ضمن الأطر والأنظمة الاقتصادية المتعارف عليها. وشبه ما يصيب الاقتصاد اللبناني بلعبة اليويو الذي ينخفض ويرتفع بحركة طبيعية, ولم يبرر شكاوى الصناعيين والشركات من الأزمة لأن الأرقام تثبت انه رغم تراجع الصادرات الصناعية التي لا تشكل اكثر من 19% من اجمال الناتج الصناعي يرتفع الطلب الداخلي على الانتاج.

أما الكارثة الحقيقية التي القى الخبير الاقتصادي الضوء عليها والتي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي هي التعطيل السياسي للقرارات الاقتصادية وابرز تلك القرارات مؤتمر سيدر الذي لا يزال مع وقف التنفيذ. وعدا عن ذلك لا تعتبر الاقفالات كارثية, لأن ظاهرة الـYOYO معروفة اقتصاديا اذ يواجه كل تراجع في السوق تراجع في المؤسسات وكل تفاعل في السوق يقابله ارتفاع في عدد المؤسسات والشركات.