الاسمر: هل إهمال حقوق العاملين بالمستشفيات الحكومية مقصود؟

عقد رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر مؤتمرا صحافيا، صباح اليوم في مقر الاتحاد، تناول فيه مطالب وقضايا العاملين في المستشفيات الحكومية، في حضور رؤساء نقابات العاملين فيها وحشد من الموظفين.

وقال الاسمر:"تابعنا في الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف قضايا ومطالب وتعقيدات العلاقة بين العاملين في قطاع المستشفيات الحكومية وبين إدارتها ووزارة الصحة وسائر الجهات الرسمية، لكن القضايا المعقدة لا تزال تراوح مكانها، فالأجور غير منفصلة عن مصاريف المستشفيات والسلسلة لا تطبق ووضع المستشفيات الحكومية غير محسوم بالنسبة لتبعيتها للقطاع العام أو لاستقلاليتها كمجالس إدارة. وهناك موظفون وعمال في الملاك وآخرون في التعاقد أو مياومون والأجور تدفع هنا ولا تدفع هناك ويمتد الانقطاع لأشهر عديدة والى غير ذلك من أوضاع خاصة في المستشفيات الكبرى والصغرى".

وتابع: "من موقعي كرئيس للاتحاد العمالي العام أطرح الأسئلة التالية، ليس على هذا الوزير أو ذاك شخصيا ولا على حكومة تصريف الأعمال القائمة بل على جميع الحكومات التي تعاقبت منذ ما بعد انتهاء الحروب الأهلية حتى اليوم، والأسئلة هي التالية:

1- لماذا هذا الاستهتار المتمادي بحق المواطن اللبناني، بل بكل السكان في لبنان بتوفير الحد الأدنى من الحق بالصحة؟

2- هل أن إهمال صيانة هذه المستشفيات في معظمها والتقصير بمدها بالأموال، ثم الصراع الضاري على تعيين مجالس إداراتها على قواعد الحصص الطائفية والمذهبية والحزبية هو جزء من سياسة إفشال عملها؟

3- هل هناك في لبنان ما درج على تسميته ب (الدولة العميقة) التي تستهدف كل ما له علاقة بالقطاع العام لتدميره وإنهائه وبيعه للقطاع الخاص بأبخس الأسعار؟

4- هل ما جرى ويجري في قطاع الكهرباء وقطاع المياه من صراعات أدت إلى خصخصة بطيئة والى مقدمي خدمات وعمال غب الطلب وعمال الفاتورة وغيرها من التسميات ألا تؤدي كلها إلى خسارة قطاع الكهرباء والمياه لمصلحة القطاع الخاص والمولدات الخاصة؟

5- هل ما جرى ويجري في قطاع الاتصالات والحالة المأساوية التي وصل إليها هذا القطاع مع استعانته بالقطاع الخاص يعطي النتيجة المتوخاة أو يؤدي الى مزيد من الخصخصة؟

6- هل أن وقف التوظيف الرسمي منذ العام 1996 والالتفاف عليه بالتعاقد والمياومة وغب الطلب وسواها من الطرق غير القانونية والذي يتم عبر سياسة زبائنية طائفية وحزبية وسياسية يهدف إلى تدمير الوظيفة الرسمية وسمعتها؟

7- هل أن عدم الالتزام بنتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية للناجحين في امتحاناته تحت ذرائع طائفية يخدم فكرة المواطنة ودولة القانون؟"

وأكد اننا مع "حقوق العاملين في القطاع العام وخصوصا العاملين في المستشفيات الحكومية ونحن لا نوافق على خطط الخصخصة التي نسمع عنها في مشاريع "سيدر (1)" ولم نناقشها"، معلناً "ضرورة التنسيق الفعلي بين الوزارات والاتحاد العمالي العام المعني المباشر الأول والأخير بحياة المواطن اللبناني وأسلوب عيشه".