الموسوي : مكافحة الفساد تقتضي وجود إرادة سياسية شفافة

راى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال تعليق له في الندوة التي أقامتها الأمانة العامة في مجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع لجنتي الإدارة والعدل وحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "إحتفالية مكافحة الفساد من أجل حقوق الإنسان في لبنان"، أننا "بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات التي تمكننا بالفعل من الانتقال من بكائية الفساد إلى احتفالية مكافحة الفساد، وبالتالي ينبغي أن نشير هنا إلى أن مكافحة الفساد تقتضي أولا وجود إرادة سياسية، واضحة، شفافة، صادقة، حقيقية عند القوى السياسية الرئيسية التي تنخرط في منظومة الحكم".

وقال: "إننا عندما نتحدث عن الفساد، فمن البديهي أن نتحدث عن تفعيل الهيئات الرقابية، وتفعيلها يمر في اختيار الأشخاص الشجعان النزيهين والمضحين، ويتطلب أيضا إعادة النظر في قوانين الهيئات الرقابية بحيث تتمكن من أداء مهمتها".

وأضاف: "إن الواقع الفعلي للهيئات الرقابية، يظهر أن هناك قصورا في القوانين التي تمكنها من ممارسة دورها، فعلى سبيل المثال، تضطلع إدارة المناقصات العمومية بجزء يسير لا يتجاوز ال 5% من صفقات الدولة، في حين أن أكثر من 95% من هذه الصفقات تجرى عبر إدارات لا تراقب، أو لا تشرف إدارة المناقصات على الصفقات التي تجريها ولذلك، كان من الطبيعي أن نسعى إلى تعديل قانون الصفقات أو المناقصات العمومية، بما يجعل جميع الصفقات في الدولة خاضعة لهذه الإدارة".

وأكد النائب الموسوي "أننا نواصل في هذا الصدد تتبع الهيئات الرقابية، وتشخيص وضعها الحالي، وبالتالي نرى كيف يمكن تفعيلها، أعبر قوانين تؤدي إلى زيادة صلاحياتها وتمكينها من ممارسة هذه الصلاحيات، أو عبر أي شيء آخر، كما أننا نعمل على تعديل قوانين الإثراء غير المشروع، والتهرب الضريبي".

وفي ما يتعلق بالهيئات الرقابية، لفت إلى أن "القائمة طويلة، فلدينا المجلس الأعلى للجمارك، وهيئة التفتيش القضائي، وديوان المحاسبة، حيث عملنا عليه في لجنة الإدارة والعدل أيضا، وهناك هيئة التحقيق العليا في مصرف لبنان، والسؤال المطروح هو كيف يمكن أن تكون جزءا من منظومة مواجهة الفساد ومكافحته، وفي هذا الصدد، فإننا نتابع جميع الهيئات التي لها دور رقابي، وفي طليعة الأمر يأتي الدور الرقابي لمجلس النواب".

وفي ما يتعلق بالحديث عن استقلال القضاء، شدد النائب الموسوي على أنه "لا بد للقضاء من أن يمارس وظيفته بمعزل عن التدخلات السياسية، ولكن ينبغي التنبه هنا مرة أخرى، وهو أن لا يحل محل التدخل السياسي ما يشبه "لوبي قضائي" يتحكم بمفاصل السلطة القضائية".

وعن حقوق الإنسان، قال: "لا شك أننا لا يمكن أن نتحدث عن إيفاء الإنسان اللبناني حقوقه دون تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، فمن لا يستطيع توفير قوته الأساسي من طبابة، واستشفاء، وتعليم، لا يمكن أن يكون بالفعل مستوفيا لحقوقه الاخر من المشاركة السياسية، أو ما إلى ذلك".