"القوات": للتصدي لظاهرة تزوير الشهادات

اعلنت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية" في بيان، انه "بعد أن تصدرت أخبار الشهادات المزورة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ووضع القضاء يده على عشرات الملفات إثر قيام الجيش باعتقال مشتبه بهم وسوقهم للتحقيق لاسيما وأن ضباطًا ومدنيين ترقوا إلى مناصب رسمية عليا مستفيدين من استعمال المزور. وهذا الواقع يُنذر بحصول كارثة وطنية لها تداعيات خطيرة على التربية والمجتمع والاقتصاد والمهن والثقافة والفكر والاخلاق".

واضاف البيان:"وفي هذا السياق، لا بد من العودة إلى أعمال مجلس التعليم العالي الذي يرأسه وزير التربية، الذي كان كلف لجنة للتحقيق في الشهادات المزورة. ولكن المآخذ ثارت في وجه هذه اللجنة لأن بعض ممن يتولون مهمات اساسية فيها هم ممن تدور حولهم الشكوك في مجال التعليم العالي في لبنان".

ودعت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية"، إلى "إعادة النظر باللجنة المذكورة التي لم تتوصل إلى نتائج حاسمة لجهة إنهاء دورها، ولأن الجيش هو من قام بالتحقيقات التي كشفت عن عمليات التزوير. فضلاً عن ان انسحاب الجامعتين الأميركية واليسوعية من رابطة جامعات لبنان للنأي بالنفس عن كل من وما يسيء إلى سمعة لبنان الثقافية. وهذا ما سدد ضربة مؤلمة أدت إلى انهيار الثقة بالرابطة وباللجنة وبمجلس التعليم العالي".

واعتبرت إن "التوقيفات التي حصلت على خلفية تزوير الشهادات هي جرس إنذار أكاديمي خطير يجب استكماله ليطال كل مزوري الشهادات ومستعمليها، وكل من اشترك في منح شهادة مزعومة دون وجه حق. وهذه الحلقة المفرغة هي أساس النظام الفاسد الذي ينبغي تجفيف منابعه من الفساد لتعزيز فرص قيام الدولة".

وحذّرت، من "مغبة التغاضي عن هذه المشكلة المستفحلة فيما لبنان بحاجة قصوى إلى الحماية تجاه تمدد الممارسات الفاسدة. واجتثاث هذه الظاهرة هو المدخل لبناء الدولة على أسس سليمة والمحافظة على مستوى ونوعية التعليم العالي في لبنان".

وفقاً لذلك، دعت المصلحة السلطات الرسمية على المستويات كافة ولاسيما وزارة التربية والقضاء لـ"التصدي لظاهرة التزوير والضرب بيد من حديد وعدم التهاون في هذا المجال".