اعتصام بالورود للمستأجرين وبيان لمالكي الأبنية

أكدت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، بعد اجتماعها أن: "تمسّكها باستكمال توقيع المراسيم الخاصة باللجان وحساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء".

وأثنت، على بدء الحكومة اللبنانيّة بالإيفاء بتعهداتها في محاربة الفساد، وتفعيل اللجنة وتوقيع المرسوم الاول الخاص بها".

ورأى البيان أن "استكمالها سوف يعري المستأجرين الاغنياء من ادعاءاتهم الباطلة، ويفضح المستفيدين من التمديد والتعطيل، والذين يعملون لمصالحهم الشخصية الخاصة، وطموحاتهم الشعبوية، ولو على حساب القسم الاكبر من المواطنين ولقمة عيشهم وخصوصاّ المالكين القدامى الذين مازالوا حتى الان يتقاضون المبالغ الزهيدة، ويقاسون الامرين ودون وجه حق".

وأضاف "ان انهاء تواقيع المراسيم الخاصة باللجان، سوف تطلق عملية التحقق من المستأجرين الاغنياء الذين يتقاضون اكثر من 5 أضعاف الحد الادنى للأجور، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة"، معتبرا أنه "يتم بذلك كشف النقاب عن أحقية المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، وبالتالي إقصاء المستأجرين الاغنياء والمنتفعين المتمسكين بالحجج الواهية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة".

من جهة أخرى، نفذت لجان المستأجرين اعتصاما بالورود امام بيت الوسط امس لتهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري بالسلامة ومطالبته "بتنفيذ وعده بعدم انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات حفاظا على الفقراء والطبقة الوسطى ومحدودي الدخل مؤكدين الاعتصام مجددا الخميس المقبل لمتابعة الوعد".

وتقدمت للطعن وتعديل قانون الايجارات، بواسطة المحامي أديب زخور رئيس تجمع المحامين، بمذكرة شددت على "المطالب العادلة للمالكين وللدولة وللمستأجرين، وتتناسب مع سياسة التقشف التي تتبعها الدولة في الانفاق، كما بوقف الفساد والهدر المتمثل بقانون الايجارات"، معتبرة "أن إنشاء اللجان يؤدي الى استحقاق ديون كبيرة على الدولة غير قادرة على ايفائها وغير مطابقة للواقع، وتشكل هدرا مباشرا، والى أزمة مالية حقيقية".

واعتبرت المذكرة "ان الزام الدولة والمواطنين بدفع بدلات الايجار عن عشرات الالآف من الوحدات السكنية، بنسبة 4% بينما هي 2% هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجب تخفيضه الى 1% بخاصة ان الابنية قديم".