لبنان على موعد مع إجراءات "قاسية وغير شعبية"

كتبت الصحفية بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط"، مقالاً بعنوان:"لبنان على موعد مع موازنة تقشفية ـ إصلاحية"، جاء فيه:

"يترقب اللبنانيون أن يطرح وزير المال علي حسن خليل موازنة العام 2019 على طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين بعد الانتهاء من مراجعة نهائية لجدول خفض النفقات الذي سيلحظ بشكل أساسي بحسب المعنيين خفض موازنات أكثر من وزارة، وأبرزها وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية، ما سيؤدي إلى إجراءات "قاسية وغير شعبية"، بدأ عدد من النواب بالتمهيد لها."

وأشارت أسطيح إلى أنه "بعد إعلان عضو تكتل "لبنان القوي" نعمة أفرام عن اتجاه خلال الأسبوعين المقبلين لطلب "إصلاحات تقشفية كبيرة غير شعبية تلبية لالتزامات مؤتمر سيدر وإنقاذ البلد"، أكد مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس أن الموازنة الجديدة ستلحظ "إجراءات قاسية" تطال النفقات التي اعتاد عليها اللبنانيون في السنوات الماضية، لافتا إلى أنه "بات واضحا للجميع أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما كانت عليه، وقد آن أوان شد الحزام، وهذا ما سيلمسه اللبنانيون لمس اليد بما ستضمنه الموازنة".

من جهته، شدد مصدر نيابي على وجوب أن تذهب الحكومة بسياستها المالية الجديدة أبعد من عصر النفقات باتجاه تخفيض الرواتب وعدد الموظفين في القطاع العام، لافتا في تصريح إلى أن "قرارات مماثلة ستلقى اعتراضا كبيرا في الشارع، لكن في حال قررنا مواجهة الوضع الصعب جدا الذي نرزح تحته، فإن طرق هذا الباب سيكون ملحا جدا، على أن يكون هناك غطاء سياسي كبير من كل القوى السياسية دون استثناء، لأن المضي بالسياسة التي نتبعها اليوم سيجرنا إلى الانهيار الشامل".