درغام يرد على حبيش: "الوطني الحر" لم يطالب يومًا باقالة سلوم

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب رد فيه على النائب هادي حبيش، الى أنّ الزميل حبيش يحاول عبثًا تصوير المشكلة كما لو أنها سياسية، ويصف توقيف المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم بـ "الاحتجاز" و"مؤامرة" بدأت منذ سنتين لإطاحتها وإقالتها لتعيين بديل ينتمي إلى تيار سياسي آخر، باءت المؤامرة بالفشل، وقرروا أن يركبوا ملفا لها.

وأكد، أنّ "التيار الوطني الحر لم يطالب يومًا بإقالة سلوم، إنما كان الوزير السابق نهاد المشنوق ومعه النائب حبيش يحاولان التجديد لها واستقتلوا وأوقفوا كل تعيينات الداخلية من أجلها، وهو ما رفضناه ونرفضه نظرًا للشبهات حول هذه الدائرة من فساد وكثرة شكاوى المواطنين"، مشددًا، على أنّ "الموقف ليس شخصيًا انما يتعلق بانتظام المؤسسات ومحاربة الفساد في المؤسسات العامة".

وتلا درغام المادة 6 من المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة، التي تنص على ما يلي: "يعين رئيس مجلس الادارة واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، او التمديد. على سلطة الوصاية، قبل انتهاء ولاية مجلس الادارة بشهرين على الاقل، ان ترفع الى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس ادارة جديد. يستمر مجلس الادارة القائم بمتابعة اعماله حتى تعيين المجلس الجديد".

وقال: "هذا ما لم يحصل، وهنا نلفت الى أن هدى سلوم عينت في العام 2014 وانتهت ولايتها المحددة بثلاث سنوات في العام 2017. لم ترفع سلطة الوصاية، اي وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، اقتراحا بتعيين رئيس وأعضاء جدد لمجلس إدارة هيئة إدارة السير خلال المهلة القانونية اي قبل شهرين على الأقل من انتهاء الثلاث سنوات".

وأعلن أن "تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 6 رهن بتطبيق الفقرة التي قبلها، اي انه لكي يستطيع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم الاستمرار بمتابعة أعمالهم الى حين تعيين مجلس جديد او التجديد لهم من قبل مجلس الوزراء، يجب ان يسبق ذلك قيام سلطة الوصاية اي وزير الداخلية باحترام الفقرة المتعلقة برفع اقتراح التعيين وفق الأصول بحيث اذا تأخر إقرار التعيين يستمر المجلس المنتهية ولايته بمتابعة تسيير المرفق العام".

وتابع، "المادة واضحة، وهنا المخالفة القانونية التي كانت ولا تزال بعدم تقديم وزير الداخلية كتاب التجديد أو كتاب التعيين".

وأضاف، "على الزميل حبيش متابعة القضية لدى المراجع المختصة التي لنا ملء الثقة بها، ان كان في القضاء أو مجلس القضاء الأعلى ولدى مدعي عام التمييز، إذ من غير المقبول أن نتصرف وكأننا في "حارة كل مين إيدو إلو".