كنعان: ما يحصل "لن يمر مرور الكرام"

عُقِدت الجلسة الختامية للجنة المال والموازنة لدراسة وإقرار مشروع قانون موازنة ٢٠٢٠، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل.

وبعد إنتهاء الجلسة، لفت كنعان في مؤتمرٍ صحفي، الى أنّه "كان يفترض أن تكون الجلسة الختامية، ولكن ما وَصَلَنا من وزارة المال الأسبوع الماضي من تعديل بالايرادات لمشروع موازنة ٢٠٢٠ سجل انخفاضًا بنسبة ٣٥٪ اي ٤ مليار دولار".

وأوضح، أنّ "المبلغ الذي كان مرتقبًا من أرباح المصارف والإتفاق مع مصرف لبنان بتأمين ٥٠٠٠ مليار لتخفيض العجز تحتاج لتأكيد والخروج بموازنة موثوقة يحتاج لتأكيد الالتزامات".

واعلن كنعان، أنّه سيلتقي وزير المال بعد الظهر لمتابعة الاتصالات مع المعنيين.

وقال: "سندعو لجلسة مغلقة لاستيضاح رئيس جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان ووزير المال حول الآليات وتطمين الناس حول ودائعهم اذ لا يمكن ان نبقى بعيدين من معاناة اللبنانيين".

ولفت كنعان الى أن "هناك ملاحظات من الوزارات حول اقتراح التخفيضات الذي تقدمنا به وسيكون هناك جدول مقارنة لمناقشته مع وزير المال ولكن المجلس سيد نفسه وذاهبون بنية التخفيض".

وأعلن أننا "انجزنا كل المواد العالقة في موازنة ٢٠٢٠ وتبقى المادة ٢٢ التي لها علاقة بالوضع المصرفي والتعهد بالايفاء بـ ٥٠٠٠ مليار لخفض العجز وهو ما سيبحث بهدوء وجدية ومسؤولية مع الجهات المعنية".

وأشار رئيس لجنة المال الى أنني "تسلمت تقريرين من رئيس لجنة الاتصالات حول اوجيرو والميغ ١ والميغ ٢ وهناك توصية بعدم تمديد العقود".

وأضاف: "قرار عدم ختم النقاش مسؤول وحكيم وما يهمنا الخروج بموازنة متوازنة فالمجلس ليس باش كاتب والمطلوب في الظرف الراهن ان نراقب كل المستندات والاراء وان ننسجم مع انفسنا لما سيخرج عنا والجلسة المقبلة الاثنين".

ورأى، أنَّ "ما يحصل في لبنان والشارع وانعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي لن يمر مرور الكرام ومستعدون للتواصل مع من يريد ابداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني".

وختم:"نبذل جهدًا كبيرًا لنكون على قدر المسؤولية التي نشعر بها كنواب وكتل".