أكثر من "سيناريو" للمرحلة المقبلة

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

في خضم حركة الإحتجاج المتزايدة في الشارع رغم انطلاق الورشة الحكومية، تسجّل أسئلة عدة في الكواليس الديبلوماسية تتركّز حول حكومة الرئيس حسان دياب، وقدرتها على النهوض بالمهمة الصعبة المطروحة أمامها من خلال الخطة التي سيكشف النقاب عنها قريباً، كما تقول أوساط سياسية، وذلك قبل إطلاق الأحكام أو المواقف منها، وذلك في ضوء ردود الفعل الأولية التي صدرت على التشكيلة الحكومية، سواء من قبل الشارع اللبناني، أو من قبل المسؤولين الأمميين، أو من قبل القوى السياسية التي قاطعت هذه الحكومة لأسباب متنوعة.

وفي هذا السياق، فإن أحداث اليومين الماضيين وعملية قطع الطرقات التي لا تزال ناشطة، أو طبيعة التركيبة الحكومية لجهة الإنتماءات التي باتت معروفة لغالبية وزرائها "التكنوقراط"، لن يشكل العنصر الأساسي لدى المجتمع الدولي من أجل التعاطي مع الحكومة، ذلك أن الحكم الدولي، وبشكل خاص لدى عواصم القرار، يأتي في المرحلة المقبلة، ويتناول الأداء الحكومي والسياسات المعتمدة في مجال الإقتصاد بالدرجة الأولى، والإصلاح في الدرجة الثانية، وبالتالي، فإن الأداء الحكومي والسياسات المعتمدة ليست أولوية في الوقت الراهن، ذلك أن الإنقاذ هو الأساس لدى المجتمع الدولي.

ومن هنا، فإن الإرباك الذي سبق وأن طبع مرحلة التأليف، لم يغب عن دائرة الإهتمام لدى الأوساط السياسية، التي وجدت أن ما رافق هذه العملية من تناقضات قد أدّى إلى استنزاف رصيد الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الرئيس دياب، خصوصاً وأن التجاذبات كلها كانت بهدف تحصيل الحصص من قبل هذه الأطراف، مما ترك انطباعات سلبية لدى مجموعة الدول المانحة وسفرائها في بيروت الذين واكبوا جولات المفاوضات والمراوحة والإحراج لدى المعنيين بالإستحقاق الحكومي على مدى الأسابيع الماضية.
وإذ أشارت هذه الأوساط، إلى أنه من الصعب في الوقت الراهن، التكهّن بما ستؤول إليه الأوضاع في الشارع مع مرور اليوم الثالث على ولادة الحكومة، أكدت أن عملية إنتاج السلطة وتشكيل حكومة، هي الخطوة الضرورية من أجل تحقيق إيجابية في المشهد السياسي، كما أنها تسمح بالإفادة من الفرصة التي يمنحها المجتمع الدولي للبنان من أجل إعادة بناء ما تهدّم على صعيد الإقتصاد من جهة، ومن أجل إخراج لبنان من المأزق المالي الحاد الذي وقع فيه من جهة أخرى.

ولذا، فإن الأسابيع المقبلة، سوف تحمل الجواب على كل الأسئلة المطروحة اليوم على الساحتين اللبنانية، كما الدولية، كما رأت الأوساط السياسية نفسها، ذلك أن أكثر من سيناريو بدأ يتم التداول فيه للمرحلة المقبلة، الأول يقضي بأن تعمد الحكومة إلى استيعاب "غضب" الشارع من خلال إجراءات سريعة تعالج الأزمة الإقتصادية، والثاني يتمثل بأن تطلق الحكومة الجديدة خارطة طريق سبق وأن طرح خطوطها العريضة الرئيس حسان دياب، في كلمته في قصر بعبدا غداة الإعلان عن فريقه الحكومي، ولكن شرط أن تتماشى السياسة الإصلاحية الموعودة مع مطالب الدول المانحة التي لا تزال تؤكد أن الأموال المخصّصة لدعم لبنان من مؤتمر "سيدر" لا تزال مخصّصة له إلى اليوم، وذلك بانتظار العملية الإصلاحية التي تأخّرت كثيراً.