الإنتخابات النيابية المبكرة: عنوان خلافي أم إنقاذي؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

في موازاة حال الهلع والذعر التي أصبحت تسيطر على المشهد الداخلي منذ عطلة الأسبوع الماضي، لا يزال عنوان الإنتخابات النيابية المبكرة يحتل الأولوية على المستوى السياسي في ضوء انضمام أكثر من فريق سياسي إلى المطالبة بإقرار قانون إنتخابي جديد تمهيداً لإجراء هذه الإنتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

وعلى هذا الصعيد، ترى أوساط نيابية في كتلة وسطية، أن الإنتخابات النيابية تمثّل الحال الوحيد للأزمات المتعدّدة التي تواجهها الساحة الداخلية على كل المستويات، خصوصاً إذا لم يُكتَب للجهود التي تبذلها حكومة الرئيس حسان دياب النجاح في المدى المنظور.

وإذ تعتبر أن هذه المطالبة تتناغم مع عناوين الإنتفاضة الشعبية في الشارع، فهي تؤكد أن التحدّي اليوم يكمن في تأمين توافق سياسي حول إجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل البحث في صيغة القانون الإنتخابي الذي تبحثه الكتل النيابية بشكل منفرد، ومن دون أي تنسيق أو تعاون.

وعلى هذا الأساس، فإن التساؤل الأهم المطروح على طاولة القوى السياسية المعارضة للحكومة الحالية يتركّز حول الإتجاهات الفعلية لهذه الحكومة، سواء لجهة تحقيق الإنقاذ من الإنهيار المالي، أو لجهة إجراء الإصلاحات الإقتصادية والمالية المطلوبة من قبل المجتمع الدولي، ذلك، أن الحاجة إلى إحداث صدمة إيجابية باتت أكثر من ضرورية، على أن تأتي هذه الصدمة من خطوات حكومية أو نيابية، أو حتى حراك شعبي مرشّح لأن يتجدّد في أي لحظة في الشارع، خصوصاً إذا استمر المنحى التصعيدي للأزمة الراهنة.

وإزاء المواقف السياسية الرافضة لمثل هذه الخطوة، والمتمثلة بالأطراف الداعمة للحكومة، ترى الأوساط النيابية، أن المسألة تتطلّب تعبئة سياسية معينة تدفع نحو التغيير المنشود، لا سيما إذا استمر التضارب الحاصل بين هذه الأطراف بالنسبة للموافقة على الحلول المالية المطروحة للدين العام، وتحوّل بالتالي هذا العنوان إلى مادة للخلاف والإنقسام داخل الحكومة، الأمر الذي سوف يساهم في رفع منسوب الضغط على كل القوى السياسية في السلطة.

وعليه، فإن الأوساط النيابية نفسها، تقول أن البقاء في دائرة المراوحة والتأخير في وضع وتنفيذ الخطط الحكومية، من شأنه أن يؤدي، ومع اقتراب الإستحقاقات المالية الخارجية، إلى تعزيز المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الوضع الحالي، وذلك من خلال صناديق الإقتراع، وبصرف النظر عن القانون الإنتخابي.

وتعزو الأوساط هذا الواقع، إلى أن الإستغراق في دراسة مشاريع القوانين الإنتخابية الجديدة التي تقدمت بها كتل نيابية في الأسابيع الماضية، وبسبب المطالبة الشعبية بالتغيير، من شأنه أن يؤخّر التوافق الضروري من أجل سلوك هذا الحل، وذلك في ظل تأكيد كل أطراف الحراك على وجوب التغيير من أجل تجديد السلطة وإعطاء الفرصة لهذا الحراك من أجل المشاركة في القرار السياسي عبر الوجوه الجديدة التي سيتم انتخابها.

وفي هذا الإطار، تكشف الأوساط النيابية، أن أفرقاء عدة كانوا يعارضون طرح الإنتخابات النيابية المبكرة قد عدلوا عن هذا الرفض، وآخرهم كان تيار "المستقبل"، مما يؤشّر إلى تعاظم الإهتمام بهذا المطلب الشعبي في الدرجة الأولى، والذي تحوّل اليوم إلى عنوان سياسي مطروح بقوة نتيجة الأزمة الراهنة.