إقتراحٌ من أبي رميا بشأن "إعفاء الآلات الزراعية"

قدّم النائب سيمون أبي رميا إقتراح قانون معجلًا مكرراً يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كافة لمدة محدودة.

وجاء في الإقتراح:

أولاً: مع مراعاة كل من الأحكام الواردة في المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون الرقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) ، تعفى المستلزمات الزراعية والمعدات والآلات المخصصة للعمل الزراعي من كل الرسوم الجمركية إعتباراً من 1/3/2021 ولغاية 31/12/2025.

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بـ:

- العمل الزراعي: اي نشاط موضوعه القيام بالاعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.
- المستلزمات الزراعية: الادوية والاسمدة والبذور والشتول والاعلاف المرخصة في وزارة الزراعة.

ثانياً: خلافاً لأي نص آخر، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية المتعلقة بالمستلزمات الزراعية المرخصة في وزارة الزراعة والمعدة المخصصة للعمل الزراعي.

- ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة للإقتراح القانون:

غني عن البيان مدى حاجة الإقتصاد اللبناني للخروج من نمطه الإقتصادي الريعي والتوجه نحو إقتصاد منتج قادر على تأمين الحاجات الأساسية لمختلف الفئات الإجتماعية، إنما أيضاً قادر على تنمية المجتمع وتطويره، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الهزات المعيشية في الحالات الإستثنائية.

وقد بينت الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم، الثغرات في قطاعات إقتصادية حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وأولها الزراعة، لذا سارعت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على ما بات يعرف بالأمن الغذائي تفادياً لوقوع كارثة غذائية ومجاعة حقيقية قد تضرب المجتمع بكامله.

وحيث أن الزراعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد منتج، ولأنه لا يمكن التكلم عن "الأمن الغذائي" من دون العمل على تعزيز دور الزراعة في الإقتصاد الوطني.

ولأنه لا يمكن التكلم عن وجود إقتصاد وطني بالمعنى الحقيقي في ظل غياب مرتكز أساسي تنطلق منه الإقتصادات القوية ويبدأ بقطاع زراعية قوي.

وحيث أن الأراضي المتروكة بحسب الدراسات تقدر بـ 27000 هكتارا ، فيما 85% من السلة الغذائية الوطنية مستوردة.

وحيث أن الوضع الإقتصادي الراهن من شح العملات النقدية الأجنبية وخلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الإستيراد يحتم تطوير القطاع الزراعي.

وحيث أن توفير الأمن الغذائي والوصول إلى الإكتفاء الذاتي، يتطلب النظر إلى الزراعة بمفهومها الواسع وكما يجب أن تحققه لناحية الإنتاج الغذائي الحيواني، والهدف الأساسي من الإعفاءات الضريبية هو تعبير عن رغبة الدولة بتعزيز قطاعات إقتصادية معينة عبر توجيه اختمكام المواطنين والمستثمرين نحو قطاع إقتصادي بحد ذاته، ما ينعش الدورة الإقتصادية بأكملها".

والغاية من هذا القانون هو إعادة إحياء القطاع الزراعي في لبنان من خلال تحفيز الإستثمار في هذا القطاع.

وحيث أن الحكومات المتعاقبة شددت في بياناتها الوزارية على أهمية قطاع الزراعة وتعهدت بالعمل على إنهاضه، إذ أنه أحد القطاعات الإقتصادية الأساسية القادرة على تأمين فرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية ويوفر الامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي.

وحيث أن المادة 82 من الدستور نصت صراحة على أنه:"لا يجوز تعدل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون".

لذلك، نتقدم بإقتراح القانون هذا راجين من المجلس الكريم إقراره.