"الانتماء الطائفي... تقاطعٌ ببعض الملفات وليس اتفاقاً بالمطلق"

أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن الاصطفافات الطائفية هي جزء من طبيعة المجتمع اللبناني، لكنه يقلل من فرضية أنها تلغي الفوارق السياسية بين المكونات التي تنتمي إلى الطائفة الواحدة، موضحاً لـ"الشرق الأوسط" ضمن مقال للصحافي نذير رضا، أنه "ليس اصطفافاً كاملاً ضمن البيئة المسيحية"، بالنظر إلى أنه "يقوم على تقاطع ببعض الملفات، وليس اتفاقاً بالمطلق، كذلك الأمر عند السنة والشيعة".

وأشار إلى أن "الممارسة عندما تتجاوز الحدود، تنتج عنها ردة فعل توحي بأنها طائفية، لكن عملياً لا يمكن اعتبارها اصطفافات طائفية".

وأوضح الفرزلي أن "قانون انتخاب لبنان دائرة واحدة "يعارضه المسيحيون وآخرون وأنا واحد منهم" ومردّ الاعتراض إلى المسألة العددية، لافتاً إلى أن الرئيس بري طرحه لتحريك الركود، ويفتح مجالاً لتعديل القانون المقترح لجهة الدوائر الانتخابية وهو خاضع للنقاش للتوصل إلى توافق من قبل الجميع".

أما عن نقاش قانون الانتخاب الحالي، فلا يرى إلغاء للفوارق بين المسيحيين، إذ "يرى القوات أن إجراء الانتخابات استناداً للقانون القائم وفي ظل التغيرات في الرأي العام والظروف، يمكن أن يحصد نواباً إضافيين"، أما "التيار الوطني الحر" فإنه "يدفع باتجاه تغيير بقانون الانتخاب القائم، لكنه يربط التعديل بالاتفاق على صفقة مضمون القانون وتفاصيله".

وينسحب الاختلاف لدى القوى المسيحية على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، إذ يشير الفرزلي إلى ثلاثة آراء لدى القوى المسيحية، أولها لا يريد الحريري بالمطلق لرئاسة الحكومة كيلا يشكل رافعة للعهد، والثاني يسمي من يمثل الحريري ويسميه الأخير، والثالث وهو "تكتل النواب المستقلين" الذين يمثلون ثلث النواب المسيحيين أعطوا الثقة للحريري وطالبوا بترؤسه للحكومة.

وشرح الفرزلي مدافعاً عن هذا الخيار بالقول: "كما عون يمثل تمثيلاً وازناً لدى المسيحيين ويترأس الجمهورية، وكما بري يمثل التمثيل الوازن لدى الشيعة ويترأس البرلمان، كذلك الحريري هو الأكثر تمثيلاً في طائفته يجب أن يترأس الرئاسة الثالثة"، مشدداً على أن هذه المسألة "متعلقة بالعيش المشترك والواقع الطائفي، ولا مفر منها، إذ لا يمكن النظر للمسألة من منظار أبيض وأسود"، معرباً عن اعتقاده بأنه"لا استقرار للنظام ولا حل دون أن تكون الرئاسات ممثلة تمثيلاً مقبولاً في طوائفها"، مؤكداً أن المدخل لصناعة الوفاق في لبنان "هو التوازن".

ويرى الفرزلي أن تطوير النظام، "كلمة مطاطة"، إذ "لا يمكن أن يتحول النظام إلى علماني في ظل عوائق مرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية وغيرها"، أما إذا كان المقصود بنظام مدني، فإنه يشير إلى أن الدستور اللبناني هو أول قانون مدني في الشرق، ويعتمد لبنان نظاماً تشاركياً، يدافع عنه الفرزلي وقوى سياسية كثيرة.

ولا ينفي نائب رئيس مجلس النواب أن كل دستور تظهر فيه ثغرات لدى تطبيقه. وإذ يشدد على أن دستور "الطائف" يجب أن يبقى الأساس للنظام اللبناني، لا يعارض دراسة الثغرات وإيضاح المواد الإشكالية، وتكريس الأعراف بالنصوص إذا كانت تشكل عقبة أمام تنفيذها، ويقول: "أنا مع اتفاق الطائف، وسأدافع عنه دفاعاً كاملاً، لكن لا أعارض تطويره وتصحيح الثغرات التي ظهرت بتنفيذه"، معلناً تأييده اللامركزية الإدارية التي أدرجت ضمن وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.