أسعار النفط العالمية تخنق الدول العربية المستوردة وأهمها لبنان: عجز مالي وتضخم!

أسعار النفط الدولية ترتفع بشكل متسارع، لتزيد معها إيرادات الدول العربية المنتجة، ولتخنق في الوقت ذاته الدول المستوردة له بمن فيها لبنان. عدد من الدول الذي يدعم المحروقات يبحث عن تمويل سريع للنفقات، بعدما أعد موازنته على أساس سعر برميل للنفط لا يتعدى الخمسين دولاراً، ما أدخل الموازنات في عجز مباشر حين فاق سعر البرميل الـ80 دولاراً. دول أخرى حررت الأسعار المحلية، ما وضعها أمام معضلة تفاقم الأزمات المعيشية مع ارتفاع إنفاق الأسر على هذه المواد الأساسية.

من بيروت كتبت ريتا جمال من "العربي الجديد" كيف بات ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أشبه بالخبر اليومي الذي يقرأه المواطن بينما يشاهد على تطبيق هاتفه تحليق سعر صرف الدولار ومعه تدهور قيمة راتبه الذي ما عاد يكفي لتأمين أبسط مقوّمات العيش. وتأتي الارتفاعات في أسعار النفط الدولية لتزيد الأزمة، إن كان على مالية الدولة أو على المواطنين. وأضافت "هذه الأسعار معرّضة لارتفاع مستمرّ في ظلّ ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وامتعاض الشركات المستوردة للنفط من التسعيرة المعتمدة التي تبقى أقلّ من سعر صرف الدولار في السوق السوداء بينما مطلبهم الأساسي رفع الدعم كلياً عن جميع المواد لتصبح التسعيرة يومية وتبعاً لسعر الصرف."

ومن الأردن كتب زيد الدبيسية عن كيف "سبّب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء خلال السنوات الماضية تفجر احتجاجات شعبية في الأردن نتج منها في إحدى السنوات إطاحة الحكومة التي كان يرأسها هاني الملقي. وأمام الارتفاع المتوقع في أسعار النفط والغاز، تجد الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة، بحسب الخبراء، نفسها أمام تحديات هي الأصعب منذ تشكيلها، ولا سيما أن حالة من عدم الرضى تنتاب الشارع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الفقر والبطالة. وقد قدر العجز المالي لهذا العام بعد المنح الخارجية بحوالى 2055 مليون دينار، أما العجز قبل المنح فقد قدر بنحو 2632 مليون دينار".

من جهته كتب محمد راجح من عدن كيف "يترقب اليمنيون بمخاوف عديدة تطورات سوق الطاقة العالمية، التي تشهد قفزات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية، ومستوى استجابة الأسواق المحلية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الوقود، وفي ظل الإجراءات المتخذة مؤخراً لتخفيف القيود على ميناء الحديدة، وانفراج الأزمة في عدن بعد قيام البنك المركزي بتلبية طلبات استيراد الوقود وسداد مستحقات التجار المستوردين". وأنه "ومن المتوقع أن تستقبل الأسواق اليمنية شحنات وقود مستوردة بالأسعار الجديدة المرتفعة، في الوقت الذي تشهد فيه معظم مناطق البلاد الخاضعة لسلطات متعددة اختناقات وأزمات متواصلة ومتكررة في الوقود منذ بداية الحرب في 2015، وزادت حدتها بشكل كبير آخر عامين، الأمر الذي فاقم معيشة اليمنيين بصورة لم يعد باستطاعة كثير منهم احتمالها."

من الرباط، كتب مصطفى قماش "لم تكفّ أسعار السولار والبنزين عن الارتفاع في الفترة الأخيرة في السوق المغربية، بينما استقر سعر غاز الطهو الذي يحظى بدعم الدولة عبر صندوق المقاصة، وهو دعم ينتظر أن تزيد موازنته في ظل ارتفاع أسعار الغاز في السوق الدولية. ويرتقب أن تقدم الحكومة الجديدة مشروع موازنة العام 2022، حيث كانت المذكرة التوجيهية لإعدادها، التي صدرت من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، قد حددت سعر غاز البوتان بـ450 دولاراً للطن. غير أن سعر غاز البوتان المتوقع قد يعاد النظر فيه، على اعتبار أن أسعار السوق الدولية بلغت في سبتمبر/ أيلول الماضي 731 دولاراً للطن".

أما من تونس فكتبت إيمان الحامدي "يضغط تصاعد سعر النفط في السوق العالمية على موازنة تونس، التي تواجه عجزاً قياسياً وصل إلى تسعة مليارات دينار، بما يوازي 3.2 مليارات دولار، فيما ترتفع الخسائر يومياً بسبب توسّع الفارق بين التقديرات الحكومية التي تم اعتمادها في قانون الميزانية وبورصة الأسعار العالمية" ثم أضافت "واعتمدت تونس عند إقرار موازنة العام الحالي سعر برميل النفط عند 45 دولاراً، غير أن رياح السوق العالمية قلبت كل التوقعات لتدفع السعر إلى ضعف التقديرات الحكومية، ما تسبب بفجوة لا تقل عن مليار دولار حتى اليوم يتعيّن على الحكومة ردمها عبر الاقتراض. وبالإضافة إلى فرضيات اللجوء إلى الاقتراض لتوفير الفارق بين سعر الطاقة المعتمد في الموازنة وحقيقة سعر السوق العالمية، يطرح خبراء الاقتصاد حلولا أخرى لخفض التداعيات الثقيلة لأسعار الطاقة على موازنة البلاد، وذلك عبر إعادة تنشيط آلية التعديل الآلي في الأسعار المجمدة منذ شهر مارس/آذار الماضي".

نقل فؤاد عبد العزيز المعاناة نفسها من سوريا كاتباً "لعب ارتفاع أسعار المحروقات دوراً كبيراً في مفاقمة أزمة السوريين الاقتصادية والمعيشية خلال السنوات العشر الماضية، وتأتي ارتفاعات الأسعار الدولية لتشكل حجرة إضافية فوق جبل الأزمات التي تواجهها الأسر. ويعتبر عام 2021 الأسوأ من هذا الجانب، حيث رفعت حكومة النظام السوري أسعار البنزين 4 مرات في غضون سبعة أشهر، كما رفعت سعر المازوت، الذي يعتمد عليه السوريون في التدفئة، أكثر من 250 بالمائة ضربة واحدة في 11 تموز/ يوليو الماضي. وعانت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من انقطاع شبه كامل للمحروقات، وعلى مدى عدة أشهر، الأمر الذي ترك آثاراً سلبية كبيرة على مناحي الحياة كافة. إذ ارتفعت أسعار السلع إلى مستويات خيالية، وصولاً إلى رفع كلفة النقل، ويلقي النظام السوري باللائمة في أسباب أزمة المحروقات التي يعاني منها على العقوبات الاقتصادية الغربية، بالإضافة إلى خروج حقول النفط السورية عن سيطرته منذ عام 2014، واضطراره لاستيراد أكثر من 80 بالمائة من حاجته من الأسواق الخارجية بالعملة الصعبة".

في مصر عكس عبد الله عبدة ارتفاع الأسعار الذي امتد من الوقود إلى السلع الأساسية كاتباً: "يؤكد عدد من المراقبين والمتابعين للشأن المصري أن المواطن هو من سيتحمل فاتورة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، في ظل تراجع الدعم الحكومي تنفيذًا لأوامر صندوق النقد الدولي. ويلفت هؤلاء إلى زيادة أسعار الوقود التي تنعكس بدورها على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إذ إن مصر تستورد 60 في المائة من هذه الاحتياجات من الخارج".

كذلك أتى صعود أسعار المحروقات ليزيد أعباء السودانيين ويرفع موازنة الكهرباء وبحسب الصحافي عاصم اسماعيل من الخرطوم "تشكل قضية نقص الوقود في السودان إحدى أسوأ الأزمات التي تواجه المواطنين في غالبية الولايات، وضمنها الخرطوم، حيث المركز الاقتصادي للبلاد. وبعدما انتهجت الدولة مسار تحرير أسعار السلع الاستراتيجية في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، في مقدمتها تحرير أسعار الوقود، تفاقمت معاناة السودانيين المعيشية، وأصبح سعر النفط العالمي واحداً من المؤشرات التي تتم متابعتها في كل بيت. وتنعكس ارتفاعات الأسعار الدولية لبرميل النفط تضخماً يطاول السلع الأساسية، في حين توقف عدد من الصناعات المحلية وخرج تجار من الأسواق بسبب الركود وارتفاع تكلفة الإنتاج. وشهدت أسعار الطاقة، سواء النفط أو الغاز الطبيعي، قفزات خلال الفترة الأخيرة، فسعر الغاز مثلا زاد نحو 400% خلال العام الجاري، فيما هناك توقعات بأن يصل سعر برميل النفط دولياً إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل."