كلام إيراني – سعودي حول فرنجية

"ليبانون ديبايت"

طارت إحتمالية عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري. الأمر نفسه ينسحب على الأسبوع الذي يلي. وعلى ما يتبيّن، جرى الطلب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "أن يهدأ" قليلاً ريثما تتبلور أجواء تؤدي إلى عقد جلسة. وفي ظل "الضحالة اللبنانية" وعملاً بمبدأ أن في لبنان "كل يوم جديد"، رُفِعَ الملف الرئاسي وعاد إلى دائرة الإهتمام، توازياً مع ارتفاع الحديث عن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص الوزير السابق جان إيف لودريان إلى بيروت منتصف الشهر الجاري.

عملياً، لا تأكيدات صدرت عن السفارة الفرنسية في بيروت في ما له صلة بتحديد الموعد النهائي للزيارة، ما يفهم منه أن السفارة الفرنسية ما زالت تخوض جولات من الإتصالات والتواصل مع مرجعيات. وفقاً لما ينقله مقربون من السفارة، المسألة مرتبطة بمدى نجاح الإتصالات التي يجريها وسيجريها لودريان، على اعتبار أن الزيارة الجديدة لا بدّ أن تحمل "تغييراً نوعياً" طالما أن التقدير الفرنسي أن ما في لبنان ليس "أزمة"، إنما "معضلة" رئاسية ولا بدّ من تضافر الجهود لحلّها. وفي الطريق لا بدّ للمسؤول الفرنسي أن يجري جولة أفق سياسية بما خصّ الوضع اللبناني ويناقشها مع العواصم المعنية. طبقاً لذلك، تصبح الزيارة مرتبطة بنتائج تلك الزيارات وما سيتمخّض عنها.

على المستوى الداخلي لا تغييرات في الأفق. الثنائي الشيعي و"حزب الله" تحديداً، جدد إبلاغ سائليه أنه ليس في وارد التراجع عن خيار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية فيما مواقف نوابه المتدرجة أفصحت عن المضمون ذاته معززاً بفرضية الدعوة إلى الحوار، ما يُشكل تقاطعاً بين باريس وحارة حريك. سبقه إلى الإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عاد للتأكيد خلال لقاءاته الرسمية (وغير الرسمية) لاسيّما الأخيرة مع دبلوماسيين أنه حسم خياراته وأصبح طرفاً" ممّا يعني أنه إلى جانب فرنجية. ويبدو أن الثنائي الشيعي وردته أجواء خارجية زادت من تمسّكه بفرنجية. إحداها يعود لما تسرّب عن نتائج لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان إبان زيارة الأخير إلى طهران منتصف الشهر الماضي.

وبحسب الأجواء، فاتح الإيرانيون الوزير السعودي لأول مرّة، بموضوع فرنجية بصفته "مشروعاً رئاسياً توافقياً في لبنان"، منطلقين من موقع فرنجية السياسي الداخلي وصلاته الخارجية. أما أهمّ ما أبلغه الإيرانيون إلى بن فرحان بحسب المصادر، أن فرنجية "لن يكون مخالفاً للمملكة العربية السعودية". واستخدام كلمة مخالف جاءت في سياق "تطمين" المملكة أن فرنجية لن يكون معادياً لها أو بعيداً عنها.

في المقابل تفصح المعلومات أن بن فرحان لم يعلّق على الموضوع. وفُهم إيرانياً أنه سيتولى نقل الرسالة إلى الرياض. ولفهم الموقف السعودي النهائي أكثر، أو طبيعة الرد السعودي على الكلام الإيراني الذي جرى إبلاغه بصيغة رسمية، لا بد من انتظار ومتابعة نتائج الإتصالات المتوقع إجراؤها بين لودريان ومسؤول الملف اللبناني في الإدارة السعودية نزار العلولا، أو الزيارة التي من المحتمل أن يقوم بها الأول إلى الرياض ويجري خلالها لقاءً مع الثاني، إذ لا بدّ أن يحمل العلولا جواباً ما.

هذه الأجواء انسحبت إرباكاً على القوى "المتقاطعة" على المرشّح جهاد أزعور. فلغاية الآن ما روج من احتمالات حول تخلٍ فرنسي عن فرجية "غير مؤكد"، بدليل لجوء "لجنة" من نواب المعارضة لـ"خطة طوارئ" تتمثل بإجراء زيارات خارجية وتحديد مواعيد مع "لوبيات مؤثرة" داخل دول أوروبية. وفُهم أنها تأتي كمحاولة دفع نحو ممارسة ضغط سياسي أوروبي على فرنسا، ممّا يعني أن تلك القوى ما زالت تعتقد ضمنياً أن فرنسا لم تخرج عن صيغة سليمان فرنجية – نواف أو تمام سلام أو غيرهما. أمر آخر دل إلى علامات غير مشجعة عبر تغييرات سياسية – رئاسية محتملة، تمثلت بما حُكي عن قطع جهاد أزعور لإجازته التي طلبها من وظيفته في صندوق النقد في مستهل "التقاطع" عليه الشهر المنصرم، وهو مؤشر إلى أن أزعور وضع جانباً الموضوع الرئاسي دون أن يقطعه كلياً، وترك المهمة ملقاة على عاتق القوى التي تقاطعت حوله لإنجاز المهمة، دون أن يُقدم على أي مبادرة، إنما زاد "التعقيدات" بعودته إلى ممارسة وظيفته التي تقيّده أصلاً.