لقاءات "مسيحية" أدّت إلى كوارث... نحن في "ديمقراطية الموز!"

"ليبانون ديبايت"

قدّم القاضي بيتر جرمانوس تعقيباً على اجتماع في بكركي للقوى المسيحية، وفي إطار التذكير، سرداً تاريخياً للإجتماعات المسيحية التي أفضت برأيه إلى كوارث كما يقول في حديث إلى "ليبانون ديبايت" .

وذكّر القاضي جرانوس في تدوينته" بلقاء طوني فرنجية الجد وبشير الجميل، وبلقاء القيادات ورفض ميخاىيل الضاهر، وبلقاء مقاطعة الانتخابات النيابية 1992، وبلقاء معراب وانتخاب عون، وبالتقاطع على ازعور.

وقال: بينما الذي نجحنا به هو قرنة شهوان. سيدنا لا تجمع أحد عندك".

لا يعتبر القاضي بيتر جرمانوس في حديثه إلى "ليبانون ديبايت" أن هناك "مشكل" إسلامي - مسيحي في البلد، وبالتالي يتساءل عن الفعل الذي يتوجّه إليه اجتماع بكركي اليوم؟ في وقت تنقسم فيه الأحزاب المسيحية بالسياسة، فأحزاب مثل التيار الوطني الحر والحزب القومي وتيار المردة هؤلاء يسيرون في تيار الممانعة، والآخرون يسيرون في المسار السيادي، فجمهعم ماذا يعني، فهل الهدف برأيه من أجل "الصورة" أو تعويم جبران باسيل.

ويشدّد على أنه لا يوجد "مشكل" إسلامي - مسيحي فلماذا الإستنفار المسيحي وإلى أين يؤدي؟ طارحاً بأنه إذا كان للكنسية موقف فلتأخذه هي وتسير الأحزاب خلفها، ومن هذا المنطلق قام نشر السرد التاريخي للإجتماعات المسيحية التي حصلت وكل واحد منها قد سقط وأدّت جميعها إلى كوارث.

ويستغرب تنميط الصورة وكأن الطوائف الإسلامية تهدّد الطوائف المسيحية، مذكراً أن الإنقسام سياسي في البلد وليس دينياً، فهناك سنة وشيعة ومسيحيون ودروز مع الممانعة وكذلك هناك مسيحيون وسنة وشيعة ودروز ضد الممانعة، فالبلد ليس مقسوماً طائفياً اليوم بل سياسياً، فلماذا الحوار المسيحي ومن أجل ماذا؟.

ويسأل في هذا الإطار إذا كان جبران باسيل مستعّداً لفك الارتباط بحزب الله؟ جازماً أنه لا يمكنه ذلك، كما يسأل هل يذهب الأفرقاء الآخرون من المعارضة باتجاه حزب الله؟ جازماً أيضاً أنهم لن يفعلوا، فلماذا هذا الإجتماع في بكركي؟.

أما الحل برأيه ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن يضغط المجتمع الدولي على رئيس مجلس النواب ليفتح المجلس ويعقد جلسات متتالية وليفوز في هذه الانتخابات من يفوز، فهذا الحل الوحيد المنطقي وفق رأيه.

ووفق سير الأمور الحالي، يرى أن لبنان يتحول أكثر فأكثر إلى "ديمقراطية الموز" فلا يوجد احترام للدستور أو للقانون أو للقضاء أو للعدالة أو للقطاع مصرفي ولا أي شيئ آخر، ويسأل: إلى أين يريدون الوصول به أكثر من ذلك؟.