أولويات "اليوم التالي"... هذه مهام اليونيفيل بعد الحرب

"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

تشهد الكواليس الدبلوماسية في العاصمتين الفرنسية والإيطالية، حراكاً بالغ الأهمية، تحت سقف تأمين تطبيق قرارات الشرعية الدولية في لبنان لحماية لبنان وقوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب ووقف الحرب. وقد بدأ هذا المسعى يسلك دربه نحو الترجمة بشكل عملي وبقيادة مشتركة من الجانبين وذلك على الأرض من خلال جولة رئيسة وزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أو عبر مؤتمر خاص للبنان في باريس يضع اللمسات النهائية عليه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي الوقت الذي سبقت فيه زيارة ميلوني لبيروت، زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلاّ أن ميلوني هي أرفع مسؤولة دولية تزور لبنان بعد تفاقم الوضع وتصاعد العدوان الإسرائيلي في أيلول الماضي، فإن النتائج المباشرة لجولتها في المنطقة التي تشمل إلى لبنان، الأردن وتل أبيب، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية، قد حملت إلى المسؤولين اللبنانيين، حيثيات الموقف الفرنسي والأوروبي بخصوص كيفية وسبل سلوك أي مبادرة أوروبية من أجل وقف النار بالدرجة الأولى، كما على مستوى واقع المهام المتعلقة باليونيفيل.

وهذا الحراك لا يندرج في إطار إدخال أي تعديل في صلاحيات قوات الطوارىء في المرحلة الحالية في الجنوب، وفق ما يكشف المستشار القانوني في الإتحاد الأوروبي الدكتور محيي الدين شحيمي لـ"ليبانون ديبايت"، مؤكداً أن "الهدف الأساسي، ليس توسيع صلاحيات اليونيفيل أو تكريس واقع جديد، بل ملاحقة الضروريات المناسبة لتكريس الواقع الإستقراري في المرحلة المقبلة، وذلك سواء من حيث تواجد القوى العاملة الوطنية والأممية من جهة والتعامل مع تنفيذ القرارات الدولية من جهةٍ أخرى، حيث أنها الشرعية الأممية التي ستكون الشريكة المتعاونة مع الشرعية اللبنانية الرسمية".

وبالتالي، وعلى مستوى دور اليونيفيل في المرحلة القادمة، يتحدث شحيمي، عن "مساعٍ ونقاش لوضع آليات مسهّلة لعملها في مناطق تواجدها، وتوسيع دورها الإداري لإنجاح التسوية المرتقبة، لكن هذا لا يعني توسيع دورها أو التصرف بشكل مستقل، حيث سيبقى دورها محدوداً كعامل مساعد وشريك ضمن نطاق مهمة حفظ السلام، فيما يقع العمل الأساسي على نطاق الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية الشرعية، الجيش وقوى الامن الداخلي وباقي المؤسسات".

ومن الطبيعي، وفق الدكتور شحيمي، أن تأتي هذه الأفكار الجديدة المطروحة أوروبياً، من بوابة التنسيق والتعاون مع الشرعية الوطنية اللبنانية ومع الدولة بالدرجة الأولى في المرحلة التالية للحرب.

وبالتوازي مع التحرك الإيطالي الميداني في لبنان والمنطقة، يشير شحيمي إلى الدور المحوري الفرنسي الذي تضطلع به الإليزيه راهناً، وهو يشمل قبل أي شيء آخر، مساعدة لبنان سياسياً وإنسانياً.

ومن ضمن هذا السياق، يأتي المؤتمر الذي سينعقد في العاصمة الفرنسية في الرابع والعشرين من الجاري، المدعوم أميركياً وسعودياً ودولياً، كمحاولة من باريس لحشد دعم دولي وتأمين مظلة خاصة من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية، لتحقيق الحماية والإغاثة المباشرة للمدنيين اللبنانيين ودعم المؤسسات الرسمية، وفي مقدمها المؤسسة العسكرية، وفق ما يوضح الدكتور شحيمي، الذي يركز على أن المؤتمر سيشدد على استمرارية الجسر الجوي الأممي لتقديم المساعدات الإجتماعية الشاملة والإنسانية والصحية والغذائية.

إلاّ أن المحور الأساسي في مؤتمر باريس، يضيف شحيمي، هو تأمين ودعم مسار أممي لوقف إطلاق النار، على أن يتحول بعدها لوضع آلية داعمة ومساعدة للبنان في عملية تشكيل السلطة وتحديد أولويات "اليوم التالي" على الأرض الواقعية، بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أن باريس تسعى إلى إطلاق أولويات التسوية من نقطة التوصل الى وقف النار عبر تكثيف وفتح مجال القنوات الدبلوماسية القائمة على القرار 1701 كمدخل لأي حلّ.