اقليمي ودولي

placeholder

العربية
الجمعة 24 كانون الثاني 2025 - 11:39 العربية
placeholder

العربية

"توترات عميقة تهدّد صمود اتفاق غزة"

"توترات عميقة تهدّد صمود اتفاق غزة"

في الأيام الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى أطراف قطاع غزة، بينما تم الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين، وعاد العديد من الفلسطينيين إلى ما تبقى من منازلهم التي تضررت أو دمرت بفعل الحملة العسكرية الإسرائيلية. ومع ذلك، تظل العديد من الأسئلة مفتوحة حول استمرار وقف إطلاق النار إلى ما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق انسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية إلى منطقة عازلة على طول حدود غزة. ويشمل الاتفاق السماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة بعد تدمير العديد من المنازل هناك بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية. ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل في السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم سيرا على الأقدام عبر الطرق الرئيسية دون تفتيش في الأسابيع المقبلة، حيث ستكون هناك إجراءات لتفتيش العائدين باستخدام المركبات لمنع نقل الأسلحة إلى شمال القطاع.

لكن هذه العودة كانت نقطة معقدة في المفاوضات، حيث طالبت إسرائيل بفرض رقابة على حركة الفلسطينيين داخل القطاع لضمان عدم إعادة نشر الأسلحة من قبل حماس. وفي ظل هذه التوترات، أُثيرت قضايا أخرى مثل إمكانية تسيير حركة المدنيين عبر ممر نتساريم، الذي كان قد فُرض عليه الحظر في وقت سابق من الحرب.

في خطوة أخرى، تم الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين، حيث شمل ذلك ثلاث إسرائيليات و90 سجينا فلسطينيا. وستتم عمليات التبادل بشكل دوري على مدار الأيام المقبلة، حيث يُتوقع أن يتم إطلاق سراح النساء والأطفال وكبار السن من الجانبين. في المقابل، ستقوم إسرائيل بالإفراج عن 30 سجينا فلسطينيا مقابل كل مدني إسرائيلي يتم تحريره من قبضة حماس. ويستمر هذا التبادل وفقاً لجدول زمني محدد يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الطرفين.

ووفقًا للاتفاق، تلتزم حماس بإطلاق سراح جميع النساء والأطفال المعتقلين لديها، بالإضافة إلى عدد من الجنديات الإسرائيليات المحتجزات. ولكن إذا لم يتوفر العدد الكافي من المحتجزين الأحياء، فقد يُضطر الطرفان لإطلاق سراح جثامين بعض المحتجزين. وفي السياق نفسه، تواصل إسرائيل المفاوضات بشأن إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين.

بعد فترة الـ42 يومًا المقررة لوقف إطلاق النار، يدخل الطرفان في مفاوضات إضافية تتناول قضايا جوهرية مثل إدارة غزة ووجود القوات الإسرائيلية في المنطقة. وحسب التقارير، ترفض إسرائيل الاتفاق على انسحاب كامل من غزة حتى يتم القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس بشكل نهائي. في المقابل، تصر حماس على أنها لن تتخلى عن جميع المحتجزين حتى يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق هدنة دائمة، لا تزال التوترات حول كيفية إدارة غزة بعد الحرب قائمة. وفي هذا السياق، طرح سؤال أساسي يتعلق بإمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، وهو أمر ترفضه إسرائيل بشدة. وتواصل المفاوضات البحث في دور حماس في أي حكومة فلسطينية مستقبلية، رغم رفض إسرائيل لهذا الخيار أيضًا.

في وقتٍ متزامن مع هذه المفاوضات السياسية، يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة. حيث تتدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتلبية احتياجات المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء. وفقًا للاتفاق، سترتفع الشحنات الإنسانية بشكل ملحوظ، لتصل إلى مئات الشاحنات يوميًا، محملة بالمساعدات اللازمة. ورغم ذلك، تظل القيود الإسرائيلية على بعض المواد الضرورية مثل الوقود والمعدات الطبية تُشكل تحديًا رئيسيًا في تنفيذ هذه المساعدات.

ومع ذلك، تواصل إسرائيل موقفها الرافض لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، مما يضيف المزيد من التعقيد على الأوضاع الإنسانية. كما تظل مسألة إعادة إعمار القطاع وتحديد من سيتحمل تكلفة إعادة البناء محورًا آخر من التوترات بين الأطراف المختلفة.

بمجرد التوصل إلى المرحلة الثالثة من الاتفاق، من المتوقع أن تشهد غزة عملية إعادة إعمار واسعة النطاق، حيث ستُخصص مساعدات لإعادة بناء القطاع لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. إلا أن السؤال الرئيس يبقى: من سيتحمل تكلفة هذا الإعمار؟ وما هو الدور الذي ستلعبه كل الأطراف في تنفيذ هذه المرحلة؟

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة