اقليمي ودولي

سكاي نيوز عربية
الثلاثاء 15 تموز 2025 - 22:27 سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية

فرنسا تلاحق بشار الأسد: "آن الأوان لإصدار مذكرات توقيف"!

فرنسا تلاحق بشار الأسد: "آن الأوان لإصدار مذكرات توقيف"!

في خطوة قضائية غير مسبوقة، طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد مكان نحو عشرين مسؤولًا في النظام السوري السابق، من بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، في سياق التحقيقات الجارية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مرتبطة بمقتل صحافيين غربيين في مدينة حمص، في شباط 2012.


وكشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء، أن لائحة الاتهام التكميلية التي وُضعت بتاريخ 7 تموز 2025، تضم أسماء بارزة من الدائرة الضيقة للأسد، ويُشتبه في تورطهم بما تصفه النيابة بـ"خطة مشتركة" استهدفت قصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو الذي كان يضمّ صحافيين أجانب.


وبحسب الوثائق، فإن من بين المطلوبين تحديد أماكنهم:


-ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة المدرعة.


-علي مملوك، مدير جهاز المخابرات العامة حينها.


-علي أيوب، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص خلال شباط 2012.


-رفيق شحادة، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في الفترة نفسها.


وتُشير الوقائع إلى أن الهجوم على الحي تم بعد اجتماع ضمّ كبار القادة العسكريين والأمنيين في المدينة، ما يدعم فرضية التخطيط المسبق لاستهداف الصحافيين بهدف إسكات أصواتهم ومنع التغطية الدولية.


القضية تعود إلى 21 شباط 2012، عندما كان عدد من الصحافيين الغربيين قد دخلوا إلى حي بابا عمرو الذي كان محاصرًا من قبل قوات الأسد، حيث أنشأوا غرفة إعلامية لنقل الأحداث إلى العالم. إلا أن الحي تعرّض لقصف كثيف، ما أدى إلى استشهاد الصحافية الأميركية ماري كولفان (56 عامًا) والمصور الفرنسي ريمي أوشليك (28 عامًا)، وإصابة آخرين، من بينهم الفرنسية إديت بوفييه بجروح خطيرة.


وبعد الحادثة، فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا أوليًا في آذار 2012، بتهمة قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين، قبل أن يتوسع في تشرين الأول 2014 ليشمل جرائم حرب، ثم في كانون الأول 2024 ليُدرج ضمن جرائم ضد الإنسانية، وهو توصيف نادر الاستخدام في قضايا قتل صحافيين.


في تعليق على الخطوة القضائية، قال المحاميان ماتيو باغار وماري دوزيه، ممثلا الصحافية المصابة بوفييه، إن هذه التطورات تُمثل "خطوة مفصلية في مواجهة الإفلات من العقاب"، مشيرَين إلى ضرورة "إصدار مذكرات توقيف فورية".


أما كليمانس بيكتارت، محامية عائلة الصحافي ريمي أوشليك والممثلة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فقالت إن الطلب "يتطابق مع المساعي التي بدأناها منذ سنوات، ونأمل أن تتحرك العدالة سريعًا".


تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة