أكد الوزير السابق للاتصالات، النائب نقولا الصحناوي، خلال جلسة الاستماع إليه في مجلس النواب، استعداده الكامل لرفع الحصانة النيابية عن نفسه، مشدداً على أنه من النواب الذين وقّعوا على العريضة المتعلقة بملف الاتصالات، وقال: "أنا نائب في التيار الوطني الحر، ومستعد للمحاسبة بكل شفافية".
وأضاف الصحناوي: "أنا كمواطن لبناني حاولت أن أساعد بلدي من خلال العمل الوزاري والشأن العام، وأشعر بالحزن لأنني إنسان نظيف أُجبر على الدفاع عن نفسه".
وفي معرض حديثه عن ملف مبنى قصبيان، أشار إلى أنه منذ تسلّمه وزارة الاتصالات كان هذا الملف أولوية، مضيفاً: "حين سمعت الوزير بطرس حرب يتحدث عنه، اقتنعت بوجود سرقة موصوفة للمال العام، وبدأت بمتابعة التفاصيل مع ممثلي شركة تاتش الذين كانوا يشتكون من وضع المبنى القديم".
وأوضح أنه قام بزيارة ميدانية إلى المبنى وعاين ظروف العمل والاكتظاظ داخله، ما دفعه لطلب البحث عن بديل. وأضاف: "أبلغوني لاحقًا أنهم وجدوا مبنى مناسبًا، وأرسلوا لي عقدًا بقيمة 38 مليون دولار. طلبت إجراء ثلاث دراسات فنية ومالية واختيار السعر الأدنى، وتمكّنا من خفض الكلفة إلى 28 مليون دولار".
وشدد الصحناوي على أنه اعتمد معيارين في التفاوض: ألا تتجاوز الكلفة السعر الأدنى الذي حدّده الخبراء، وألّا تتخطى الكلفة الإجمالية الكلفة السنوية السابقة للإيجار والتشغيل.
وأشار إلى أن شركة "زين"، المشغّل الدولي لتاتش، كانت قد أكدت أن المبنى مناسب من الناحية التقنية. إلا أنه بعد بدء الأشغال، أفادت "دار الهندسة" بضرورة تدعيمه إنشائيًا، وهو ما وافق عليه مالك المبنى وتكفّل بكلفته دون أن تتحمل الدولة أي عبء إضافي.
وختم الصحناوي بالقول: "شركة زين قالت إن المبنى سليم، ودار الهندسة طلبت تدعيمه لاحقًا، وقد تم تحميل الكلفة للمالك، فأين الخطأ الذي ارتكبناه؟".
الـــمــــزيــــــــــد
