انتهى، مساء الثلاثاء، الاجتماع الأمني للحكومة الإسرائيلية المصغّرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وسط خلافات واضحة بين القيادة السياسية والعسكرية حول استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة أو توسيعها.
واستمر النقاش نحو ثلاث ساعات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير وكبار قادة المؤسسة الأمنية، حيث تقرّر عقد اجتماع حاسم يوم الخميس لاتخاذ القرار النهائي بشأن مواصلة القتال أو الانتقال إلى خطة احتلال أوسع للقطاع.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، شهد الاجتماع أجواء متوترة ونقاشًا حادًا، إذ عبّر رئيس الأركان عن معارضته لاحتلال غزة بالكامل، لكنه أكد استعداد الجيش لتنفيذ أي قرار يصدر عن القيادة السياسية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو تأكيده أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري المصغّر".
مصادر أمنية أوضحت أن القيادة العسكرية تخشى أن يؤدي اقتحام المراكز السكانية، حيث يُحتجز الرهائن، إلى تعريض حياتهم للخطر، مفضلة مواصلة التمشيط وشن غارات محددة. كما حذّر قادة الجيش من أن أي عملية واسعة في تلك المناطق ستصعّب تحديد مواقع الرهائن، وقد تؤدي إلى مقتلهم، فضلًا عن تداعياتها على منظومة الاحتياط وسحب القوات من جبهات أخرى.
في المقابل، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" وهيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية أن التوجه العام داخل الحكومة هو نحو احتلال كامل لقطاع غزة، بما يشمل تطويق القطاع والسيطرة على مدينة غزة ومخيمات وسطه، في خطوة ستُنهي فعليًا قرار الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.
الـــمــــزيــــــــــد
