شهد البرلمان النيوزيلندي، الثلاثاء، جدلاً محتدمًا حول موقف الحكومة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، انتهى بإبعاد النائبة كلوي سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، بعد رفضها الاعتذار عن تصريحات اعتبرها رئيس المجلس "غير مقبولة".
وجاء الجدل عقب إعلان حكومة يمين الوسط، الاثنين، أنها تدرس موقفها بشأن الاعتراف بفلسطين، على أن تتخذ قرارها في أيلول المقبل. وكانت أستراليا قد انضمت في اليوم نفسه إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا في إعلان نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أيلول.
وخلال النقاش، انتقدت سواربريك ما وصفته بـ"تخلّف" نيوزيلندا عن الركب الدولي، واعتبرت أن عدم اتخاذ قرار فوري "أمر مروع"، داعية بعض أعضاء الحكومة لدعم مشروع قانون تقدم به حزبها في آذار لمعاقبة إسرائيل على "جرائم الحرب". وقالت: "إذا وجدنا 6 من بين 68 نائبًا من الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ".
رئيس مجلس النواب، جيري براونلي، طلب من سواربريك سحب تصريحاتها والاعتذار، وعندما رفضت، أمرها بمغادرة القاعة، موضحًا لاحقًا أنها يمكن أن تعود الأربعاء، لكن سيتم إبعادها مجددًا إذا لم تعتذر.
وزير الخارجية، ونستون بيترز، أكد أمام البرلمان أن الحكومة ستدرس القرار "بعناية" خلال الشهر المقبل، عبر جمع المعلومات والتشاور مع الشركاء الدوليين، لتشكيل أساس لقرار مجلس الوزراء.
ويحظى الاعتراف بفلسطين بدعم أحزاب المعارضة الثلاثة: الخضر، العمال، وتي باتي ماوري، فيما انتقد النائب العمالي بيني هيناري تردد الحكومة، قائلاً إن نيوزيلندا "تخلت عن مبادئها وقيمها" في هذه القضية.
الـــمــــزيــــــــــد
