وفي هذا السياق، اشتكى عدد من المرشحين من رفض بعض المصارف فتح حسابات انتخابية لهم، معتبرين أن ذلك يعرقل انطلاق حملاتهم ضمن الأطر القانونية المحددة.
وأكدت إدارات في عدد من المصارف لـ"ليبانون ديبايت" هذا الواقع، موضحة أنها بانتظار صدور تعميم رسمي يحدد الآلية ويعطي الضوء الأخضر لفتح هذه الحسابات، التزامًا منها بالأصول التنظيمية المعتمدة.
ومن أجل إزالة الالتباس حول الجهة المخوّلة إصدار التعميم المطلوب، أشارت معلومات خاصة بـ"ليبانون ديبايت" إلى أن وزارة الداخلية والبلديات أصدرت جميع التعاميم اللازمة المرتبطة بالعملية الانتخابية، وهي التعاميم التي يُصار عادة إلى اعتمادها قبيل كل استحقاق نيابي، إلا أن مراجعات عدة وردت إلى الوزارة تفيد بعدم تمكّن بعض المرشحين من فتح حساباتهم الانتخابية لدى المصارف.
وبحسب المعلومات، بادر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى توجيه كتاب رسمي إلى حاكم مصرف لبنان، للطلب إلى المصارف بقبول فتح الحسابات الانتخابية للمرشحين، باعتباره الجهة المخوّلة بمخاطبة القطاع المصرفي وإصدار التوجيهات اللازمة له في هذا الإطار.
الـــمــــزيــــــــــد
