نفت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"التلميحات الإسرائيلية" إلى أن تدخلاتها كانت وراء قرار كانبيرا طرد السفير الإيراني أحمد صادقي، وذلك على خلفية اتهامات لطهران بالتورط في هجومين معاديين للسامية في البلاد.
وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، في حديث إلى إذاعة "إيه بي سي"، إن "هذه المزاعم هراء بالتأكيد"، مشدداً على أنّ القرار اتُّخذ بشكل مستقل وفوري.
وأضاف، "لم تمر دقيقة واحدة بين تلقينا لهذا التقييم وشروعنا في العمل على ما سنفعله رداً على ذلك".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد اتهم إيران بالوقوف وراء حريق استهدف مقهى يقدم أطعمة كوشير في ضاحية بونداي بسيدني في تشرين الأول 2024، إضافة إلى حريق آخر متعمد في كنيس "أداس إسرائيل" بمدينة ملبورن في كانون الأول من العام نفسه.
ولم تسفر الحادثتان عن خسائر بشرية، لكنهما أثارتا قلقاً واسعاً بشأن الأمن الداخلي.
وبناء على ذلك، أعلنت أستراليا السفير الإيراني "شخصاً غير مرغوب فيه"، وأمهلته مع 3 دبلوماسيين آخرين 7 أيام لمغادرة البلاد، كما استدعت سفيرها من طهران وعلّقت عمل بعثتها الدبلوماسية هناك، وهي البعثة التي كانت قائمة منذ العام 1968.
من جهته، ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعنف على القرار الأسترالي، واصفاً رئيس الوزراء ألبانيزي بأنه "سياسي ضعيف".
وكتب عبر منصة "إكس": "الاتهامات الأسترالية غير منطقية، وإيران تدفع ثمن تضامن الشعب الأسترالي مع فلسطين".
وأضاف أنّه "كان حرياً بكانبيرا ألا تتماهى مع نظام يقوده مجرمو الحرب"، في إشارة إلى إسرائيل.
كما أعلنت طهران أنها سترد بالمثل على قرار أستراليا، عبر طرد السفير الأسترالي من أراضيها واتخاذ إجراءات دبلوماسية مقابلة.
الـــمــــزيــــــــــد
