صراعات الفصائل تهدّد استكمال تسليم السلاح الفلسطيني

"ليبانون ديبايت"

الإيقاع الذي طبع عملية تسليم السلاح في بعض المخيمات الفلسطينية، مرشّح لأن يصطدم بتعقيدات حاضرة في مخيماتٍ تحوّلت إلى ملاذات آمنة للمطلوبين من كل الجنسيات، وإلى مقرٍّ لتنظيمات وفصائل فلسطينية وغير فلسطينية تتقاتل في ما بينها على النفوذ، كما هي الحال في مخيم عين الحلوة على سبيل المثال.

ومع بدء تسلّم الجيش اللبناني أسلحةً من مخيماتٍ في بيروت والجنوب خلال الأسبوع الماضي، تلاحظ مصادر نيابية مطلعة، أن الخطوة التي انطلقت أخيراً، وبمعزلٍ عن بعض مظاهرها "الرمزية"، تحمل دلالات بالغة الأهمية، كونها تؤشّر إلى نهاية حقبة وبدء حقبة جديدة، هي حقبة بناء الدولة وتكريس سيادتها على كل أراضيها مع سقوط كل ما كان يمثله السلاح الفلسطيني في لبنان، وبقي عليه حتى بعد إلغاء مجلس النواب اتفاق القاهرة.

فالإلغاء الحقيقي للسلاح الفلسطيني خارج إطار الدولة اللبنانية، قد بدأ مع تنفيذ قرار "حصر السلاح بيد الجيش في المخيمات الفلسطينية"، وفق ما تؤكده المصادر النيابية المطلعة لـ"ليبانون ديبايت"، إذ تعتبر أن لا عودة بعد اليوم إلى كل ما كان يُعرف ب"فتح لاند" أو "الجزر الأمنية" خارج سلطة الدولة اللبنانية، أو حتى الإشتباكات داخل المخيمات بين الفصائل الفلسطينية، والتي كانت تهدّد سكان المخيمات بالدرجة الأولى.

لكن المرحلة الأولى من تسلّم السلاح الفلسطيني لم تنتهِ بعد، تتابع المصادر النيابية، التي تشير إلى أن الإستحقاق الفعلي في هذا العملية قد بدأ وبانت أولى ملامحه في التوتر الذي ظهر بالأمس في مخيم عين الحلوة بين حركتي "فتح" و"حماس"، حيث أن الإشكالية المتمثّلة برفض "حماس" المعلن منذ اليوم الأول لتسليم السلاح، ليست الوحيدة، نظراً لبروز إشكالية أخرى وهي أن "فتح"، التي كانت الجهة الوحيدة التي بادرت إلى الإلتزام بالقرار اللبناني، ستواجه تحدي تسليم سلاحها فيما ستبقى "حماس" مسلحةً في المخيم.

وعن هذه التحديات، تقول المصادر النيابية، إن ارتباط فصائل فلسطينية كحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بأطراف إقليمية وتحديداً بإيران، يربط سلاح بعض الفصائل الفلسطينية بسلاح "حزب الله"، وهو واقع يدفع إلى البحث عن تسوية تتجاوز الحدود إلى الإقليم من أجل استكمال مسار سحب السلاح الفلسطيني، وإنجاز المرحلة الأولى من الخطة الأمنية المتعلقة بهذا السلاح.

وتشير المصادر، إلى أن التعقيدات لا تقتصر فقط على هذه الإشكالية، لأن تنظيمات متشدّدة وعصابات تضم مطلوبين ومحكومين بجرائم إرهابية، تسيطر على أحياء عدة في مخيم عين الحلوة وغيره من المخيمات، وبالتالي، فإن عدة خطوات مرتقبة على هذا الصعيد قد تكون مطلوبة من كل الأطراف المعنية بأمن المخيمات، وربما تؤدي إلى تأخير البدء بالمرحلة الثانية من الخطة الموضوعة وهي تسلّم أمن المخيمات.