الثابت أن هذه التجاوزات غير قانونية، لكن لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، لا تقوم بأي إجراء ردعي لإيقاف تجاوزات المصارف (كونها المختّصة للتصدي لهذه الممارسات). علما أنه في 3 تشرين أول العام 2023 أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعميم وسيط رقم 679 للمصارف، قرّر فيه "عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حسابات الودائع، لم تكن مفروضة قبل تاريخ 31/10/ 2019 ...) وأن تقوم لجنة الرقابة على المصارف، بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة، ويتعرض المصرف المخالف لعقوبات إدارية منصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء". لكن هذا التعميم يبدو أنه لم يجد صداه عند العديد من المصارف التي تستمر بفرض رسومها الباهظة، ولا يملك العميل الذي يقع ضحية هذه الممارسات، أي مجال جدي للتظلّم لسبب أساسي هو تلاشي الهيبة التي كان يملكها مصرف لبنان على المصارف منذ إندلاع الأزمة، كما أن قسم الشكاوى المُنشأ في المصارف اللبنانية بموجب التعميم رقم 281 لا يسمن ولا يغني من جوع، علما أن لجنة الرقابة على المصارف وجّهت التعميم الرقم 281 إلى المصارف، وهو يتضمّن "أصول إجراء العمليات المصرفية المالية مع العملاء" وفيه، أنه "إستناداً إلى تعميم مصرف لبنان الرقم 134 الصادر في 12 شباط 2015، بما ينصّ على أن "يُنشئ كل مصرف وحدة مختلفة لمتابعة معاملات وشكاوى الزبائن، تكون مستقلة تتبع مباشرة للمدير العام للمصرف، وتملك الصلاحية الكاملة في التعامل مع الأطراف المعنية كافة، وحق الإطلاع على جميع الوثائق والتقارير والمعلومات الضرورية لتنفيذ مهامها. أما المصرف المخالف للتعميم فيتعرض للعقوبات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".
الرسوم الباهظة محمية بشعار "إقتصاد لبنان الحر"!
تتسلح المصارف بشعار أن "إقتصاد لبنان الحر"، يسمح لها بتحديد قيمة هذه الرسوم بحسب الخدمة التي تقدمها للعميل وما عليه سوى القبول والدفع. يختصر مصدر مصرفي لـ"ليبانون ديبايت" الأسباب التي تدفع المصارف إلى زيادة الرسوم على عملاءها، بأنه"لا مصادر للإيرادات ولا منافسة بين البنوك. بمعنى أن التنافس في السوق يحدد حجم الرسوم التي تتقاضاها المصارف، وكل مصرف يقرر ما يناسبه في هذا الإطار، ومبدئيا مصرف لبنان لا يحدد للمصارف مقدار الرسوم التي عليهم تقاضيها جراء الخدمات التي يقدمونها لعملائهم، لأن إقتصاد لبنان حُر ويترك للمصارف حرية تحديد الرسوم التي تراها مناسبة للخدمة التي تقدمها. لكنه أصدر (مصرف لبنان) في العام 2023 تعميما، نصّ على أنه لا يحق للمصارف تغيير الرسوم التي كانت تتقاضاها على الودائع الموجودة لديها قبل الأزمة (الودائع اللولار) والإبقاء عليها كما كانت، أما الزيادة التي تحصل على الحسابات فهي على الفريش الذي يضعه العميل".
يضيف:"هناك مصارف تتقاضى رسوم أعلى من باقي المصارف قبل الأزمة، وهي مستمرة على هذا المنوال إلى الآن، لكن الفرق أنه قبل الازمة كان هناك خيار للعميل بالإنتقال الى مصرف آخر، وهذا الأمر غير ممكن حاليا إلا في الودائع الفريش، ومن يعترض يمكنه تقديم شكوى للجنة الرقابة على المصارف ولكن السؤال هو مدى فعاليتها"، موضحا أن "الرسوم المرتفعة التي تلجأ اليها المصارف بهدف تأمين مدخول لها، فبعد تعثر حكومة الرئيس حسان دياب وتوقفها عن دفع مستحقات سندات اليوروبوند، توقفت إيرادات المصارف من هذه السندات، وبعد أن إعتبرت الدولة أن ودائع المصارف في مصرف لبنان، هي خسائر وخفض الفوائد عليها خسرت المصارف إيراداتها من هذه الودائع، وبسبب تسديد القروض المصرفية على سعر1500 ليرة للدولار وبالكاد حصّلت المصارف على 20 بالمئة من قيمتها، توقفت إيراداتها من هذه التسليفات أيضا ،وهذا ما جفّف مصادر إيرادات المصارف التي لا تستطيع اليوم إقراض أو تسليف المودعين لتحقيق الأرباح، لذلك لجأت إلى هذه الرسوم ومنها الرسوم على الحسابات المجمّدة التي لا يمكن للمودع تحريكها".
قزح : كل مصرف فاتح على حسابه!
يجزم الخبير الإقتصادي ميشال قزح ل"ليبانون ديبايت" أن "مصرف لبنان هو المسؤول عن هذا الموضوع، وسبق أن أصدر تعميما بهذا الخصوص لكن المصارف لم تلتزم به في ما يتعلق باللولار، أما حسابات الفريش فالعقود الجديدة يجب أن تتم الرسوم بالتوافق بين العميل والمصرف، ولكن الحسابات القديمة التي لا يمكن تحريكها و أصدر المركزي تعميما فيها، يجب أن لا تُفرض عليها رسوما لكن كل مصرف فاتح على حسابه".
أبو الزور: الهدف تذويب الودائع
توضح المحامية دينا أبو الزور (رابطة المودعين) ل"ليبانون ديبايت" أن لجنة الرقابة على المصارف، يجب أن تُتابع أي إجراء غير قانوني تقوم به المصارف، وفرض رسوم عالية على ودائع "اللولار" أو أي إجراء يطلبه العميل"، مؤكدة أن "الرسوم التي تُفرض على العملاء ليس فقط على حسابات "اللولار"، بل أيضا رسوم على تنفيذ التعاميم 158 و166 من ماكينات الصرافة، بالإضافة إلى أن حسابات "اللولار" يحسم منها رسوم على تشغيل الحساب (لا نعرف ما هو المقصود بذلك) كل شهر، وأي إستفسار يطلبه المودع عن كشف حساب أو تفصيل آخر يخضع للرسوم وهذا أمر لم يكن موجودا قبل الازمة، بالاضافة إلى رسوم على فتح الحسابات الباهظة".
تضيف:"إذا لم يتقدم أي مواطن بشكوى أمام لجنة الرقابة على المصارف، يمكن للجنة الرقابة أن تتحرك تلقائيا لتتحرّى عن هذه الإجراءات، خصوصا أنها غير منصوص عليها في عقود فتح الحسابات التي تمّ توقيعها قبل الأزمة، ولا يحق للمصرف إستنساب الرسوم التي يمكن أن يتقاضاها من العميل".
وتختم:"تقاضي الرسوم حق للمصرف ولكن ليس بالشكل الذي يتم به، هناك طمع من المصارف وغض نظر من لجنة الرقابة وهذا هو نوع من تذويب الودائع".
الـــمــــزيــــــــــد
