يصوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار يتعلق بإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد" (سناب باك) المنصوص عليها في اتفاق 2015، وذلك قبل أيام فقط من انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد تتيح فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.
وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد فعّلت الآلية أواخر آب الماضي، متهمة طهران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي، ولا سيما في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتمنح الآلية مجلس الأمن مهلة 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
وأكدت الرئاسة الدورية للمجلس أن الجلسة ستعقد صباح الجمعة عند العاشرة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار يُبقي على الوضع القائم أي رفع العقوبات. ولإقرار النص، يتعين حصوله على موافقة 9 من أصل 15 عضواً. لكن مصادر دبلوماسية استبعدت ذلك، ما يعني أن العقوبات ستعود تلقائياً إلى حيّز التنفيذ.
بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوباتها، تخلّت إيران عن التزامات أساسية في الاتفاق، خصوصاً في ما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم. وبينما تتهمها الدول الغربية بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تؤكد طهران أن برنامجها ذو أهداف مدنية فقط.
وفي التاسع من أيلول، وقّعت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطار تعاون جديد، لكن الأوروبيين وصفوه بأنه "غير كافٍ"، لعدم استئناف عمليات التفتيش بشكل فوري، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية إيرانية في حزيران.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في مقابلة مع قناة إسرائيلية الخميس: "نعم، أعتقد أن العقوبات ستُعاد فرضها، لأن آخر ما تلقيناه من الإيرانيين لم يكن جدياً"، في إشارة إلى جمود المحادثات مع طهران.
تعارض كل من روسيا والصين إعادة فرض العقوبات، لكن من المرجح، وفق محللين، ألا تحصلا على الأصوات التسعة اللازمة لإقرار مشروع القرار الأوروبي. وبذلك، لن يضطر الأوروبيون والأميركيون لاستخدام حق النقض (الفيتو).
ووفق الخبير ريتشارد غوان من "مجموعة الأزمات الدولية"، قد تدعم الجزائر وباكستان روسيا والصين، لكن أعضاء آخرين إما سيعارضون وإما سيمتنعون عن التصويت، مما يجعل إعادة فرض العقوبات أمراً شبه محسوم ما لم تُفضِ اجتماعات نيويورك إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة.
وسيحضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قمة الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تشكل الاجتماعات مناسبة لفتح نافذة جديدة من التفاوض، قد تُجنّب طهران إعادة العقوبات الدولية الشاملة.