ندّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بما وصفه بـ"الضغط غير العادل" على بلاده، خلال اتصال هاتفي أجراه الجمعة مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولي إعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال عراقجي خلال الاتصال إن إيران "ترفض أي تحرك سياسي أو ضغط غير عادل قد يفضي إلى تصعيد التوترات".
وفي بيان أصدره لاحقاً، أكد عراقجي أنّ إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "تفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي"، مذكّراً بأن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية كانتا قد توصلتا سابقاً إلى اتفاق بوساطة مصرية، يمنح الوكالة حق الوصول إلى كل المواقع النووية الإيرانية، مقابل التزام طهران بالإبلاغ عن أماكن وجود جميع موادها النووية.
ولم تُنشر تفاصيل الاتفاق فوراً، غير أنّ غروسي أوضح أنّ الوثيقة "توفر فهماً واضحاً لإجراءات الإخطارات والتفتيش وتنفيذها"، مشيراً إلى أنّ الاتفاق "يشمل جميع المرافق والمنشآت في إيران، ويُلزم بالإبلاغ عن كل المواقع التي تعرضت لهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها"، لافتاً إلى أنّه "سيفتح الطريق أمام عمليات تفتيش إضافية" من دون تحديد موعدها.
وكان مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضواً، قد قرر في وقت سابق اليوم عدم رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، بعد أن أطلقت الدول الأوروبية الثلاث الشهر الماضي آلية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى لمنعها من تطوير سلاح نووي.
يُذكر أنّ إيران تخلّت عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة، فيما تشتبه الدول الغربية في سعيها لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أنّ برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية.
الـــمــــزيــــــــــد
