أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الأحد، بيانًا ردّت فيه على ما نشرته بعض وسائل الإعلام العالمية بشأن تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أنّ "القوات المتواجدة هناك تستهدف أساسًا تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها أنشطة التهريب والعمليات المسلحة، وذلك في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام".
وشدّد البيان على أنّ مصر "تحرص تمامًا على التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولم تخرق أيًا منها على مدار تاريخها"، مجددًا رفض القاهرة القاطع لـ توسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين، ومؤكدًا دعمها الثابت لـ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في المقابل، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري الأخير في سيناء، معتبرًا أنّ هذا الوجود أصبح "نقطة توتر جديدة" بين الجانبين في ظل استمرار الحرب في غزة.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أنّ المصريين "أنشأوا بنية تحتية عسكرية في مناطق يُسمح فيها فقط بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام الموقّعة عام 1979"، مشيرين إلى توسيع مدارج القواعد الجوية بما يسمح باستخدامها من قِبل طائرات مقاتلة، وبناء منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها مخصّصة لتخزين صواريخ.
وبحسب "أكسيوس"، سلّم نتنياهو وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس، قائمة بالأنشطة العسكرية المصرية في سيناء، بعد أن فشلت المحادثات المباشرة بين إسرائيل ومصر في تحقيق أي تقدّم.
وأكد المسؤولان الإسرائيليان أنّ القاهرة "لم تقدّم تفسيرًا مقنعًا" بشأن هذه المنشآت، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى مطالبة واشنطن بالتدخل المباشر.
الـــمــــزيــــــــــد
