في هذا السياق، يؤكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري ل"ليبانون ديبايت"، أن الإجتماع المرتقب هذا الأسبوع بين رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، وتحالف الفصائل الفلسطينية خارج منظمة التحرير الفلسطينية والتنظيمات الإسلامية، سيناقش المرحلة المقبلة من خطة تسلم السلاح في مخيم عين الحلوة، موضحاً أن العملية لم تتوقف وأن دمشقية يتابع هذا الملف، وهو يملك رؤيته ومقاربته، وبالتالي، هناك الكثير من التعويل على الإيجابيات في اللقاء الموسّع المرتقب.
أمّا في ما يتعلق بسلاح حركة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، فيشير الدكتور البزري إلى أن هذه القوى، تقول إنها لا تملك سلاحاً ثقيلاً في لبنان، وأن سلاحها فردي، إلاّ أنه يشدد على الحاجة إلى نقاش جدي في هذا الإطار مع الدولة اللبنانية.
ومن هنا، يلفت البزري إلى أن الدولة اللبنانية خطت خطوة متقدمة إلى الأمام في تجميع وتنظيم السلاح الفلسطيني وتسلّمه كوديعة، خصوصا بعد الإتفاق الذي حصل بين كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس.
لكن التنفيذ الكامل لهذا الإتفاق ربما يحتاج بحسب البزري، إلى وقت وتفاصيل أخرى دقيقة، لأن الساحة الفلسطينية متنوعة ولأن هناك واقعاً معيناً إجتماعياً وأمنياً في المخيمات الفلسطينية، ما يتطلب مقاربة فاعلة وإعادة دراسة خصوصاً في ما يتعلق بمذكرات التوقيف أو الأحكام الغيابية الصادرة بعددٍ كبير من الفلسطنيين بينهم من هم في موقع المسؤولية.
إضافةً لما تقدم، يكشف البزري أن لجنة الحوار الوطني اللبناني -الفلسطيني، ومن خلال لقائها بقوى حزبية متنوعة في السابق، كانت قد أقرّت بأن الوضع الفلسطيني في لبنان يحتاج إلى معالجة سياسية واجتماعية خصوصاً على مستوى بعض الحقوق المدنية التي يحتاجها الفلسطينيون من أجل تسهيل إقامتهم في لبنان وجعلهم يعيشون ظروفاً أفضل وأن يكونوا منتجين في المجتمع اللبناني.
وعن تعقيدات السلاح في مخيم عين الحلوة، يقول البزري إن الدولة تسلمت جزءاً من السلاح، إنما بالنسبة للقوى الفلسطينية سواء تلك المنضوية تحت منظمة التحرير أو تحالف الفصائل أو القوى الإسلامية بتنوعها وتعددها، فإن الموضوع يحتاج إلى رعاية وعناية وإلى مقاربة شاملة يتدخل فيها الجيش والقوى الأمنية إضافة إلى العناصر الإجتماعية والسياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
