أكد وزراء خارجية 25 دولة غربية، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، على "الحاجة الملحة لتوسيع نطاق علاج مرضى قطاع غزة" مع استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية.
وأوضح البيان أن هذه الدول مستعدة لدعم علاج المرضى في الضفة الغربية، عبر تمويل أو توفير كادر طبي أو إرسال معدات، داعين إسرائيل إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية والقدس، لاستئناف عمليات إجلاء المرضى. كما طالب البيان برفع القيود المفروضة على توريد الأدوية والمعدات الطبية للقطاع، التزامًا بالقانون الدولي.
ومن بين الدول الموقعة النمسا، بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي وبولندا، فيما لم تكن الولايات المتحدة ضمن الموقعين.
وفي السياق نفسه، أصدرت المملكة العربية السعودية وفرنسا بيانًا مشتركًا عقب اختتام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك. وجاء فيه: "نثمّن الدول التي اجتمعت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 أيلول 2025، في لحظة تاريخية حاسمة للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأشار البيان إلى أن المؤتمر أسفر عن اعتماد "إعلان نيويورك" الذي حظي بتأييد 142 دولة مقابل 10 رافضة وامتناع 12 عن التصويت، مؤكّدًا أنّ الإعلان يمثل التزامًا دوليًا ثابتًا بحل الدولتين، ويرسم مسارًا لا رجعة فيه نحو مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة.
كما لفت إلى أن المأساة الإنسانية في غزة تتفاقم مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، مؤكدًا أن المدنيين والمحتجزين يدفعون ثمنًا باهظًا لهذه الحرب، فيما يقدّم "إعلان نيويورك" بديلاً واقعيًا عن دوامة العنف.
ودعت الرياض وباريس المجتمع الدولي إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، والإسراع في تنفيذ الإعلان عبر خطوات عملية وملموسة، مثمّنتين الجهود التي بذلها الرؤساء السبعة عشر لفرق العمل المنبثقة عن المؤتمر.
كما رحبتا باعتراف دول عدة بدولة فلسطين، بينها أستراليا، بلجيكا، كندا، لوكسمبورغ، مالطا، البرتغال، المملكة المتحدة، الدنمارك، أندورا، موناكو، سان مارينو، إضافة إلى فرنسا.
ويُذكر أن مقترح حل الدولتين يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، غير أنّ عقبات عديدة – أبرزها الاستيطان الإسرائيلي، الانقسامات الفلسطينية، والعنف المستمر – ما زالت تعرقل تحقيقه.
الـــمــــزيــــــــــد
