“ليبانون ديبايت”
تكشف معطيات موثوقة أنّ فضائح المصارف اللبنانية لم تتوقف عند حدود مصرف “Credit Bank”، الذي استفاد من ثغرات التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان في بداية الأزمة المالية، وبالتنسيق مع شخصيات نافذة. غير أنّ المسألة أعمق وأوسع: إذ برز بنك لبنان والخليج لاعباً أساسياً في هذا المسار، مستفيداً من سقوف مالية أعلى من تلك التي مُنحت لـ”Credit Bank”، وبالتواطؤ مع إدارته ومديره العام.
في التفاصيل، استغلت هذه المصارف الآلية التي أتاحها مصرف لبنان لتحويل الأموال من “اللولار” (الدولار المجمّد لدى المصارف) إلى الليرة اللبنانية، محققة أرباحاً طائلة تجاوزت مئات ملايين الدولارات، في وقت كانت أموال المودعين تتبخر يوماً بعد يوم. ووفق مصادر متابعة، فإن ما جرى لم يكن مجرد “استفادة تقنية” من تعميم مالي، بل عملية منهجية هدفت إلى استغلال الآليات المصرفية لنهب أموال المودعين.
الأخطر أنّ المؤشرات الأولية تدل على وجود شبكة مالية متشابكة بين عدد من المصارف والشخصيات النافذة، ما يستدعي فتح تحقيقات موسّعة لتحديد المستفيدين والمسؤولين عن هذا الاستنزاف الممنهج. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنّ بنك لبنان والخليج لم يكن استثناءً، بل جزءاً من منظومة متكاملة راكمت الأرباح على حساب انهيار الاقتصاد الوطني.
التحقيقات التي يُتابعها “ليبانون ديبايت” ستكشف تباعاً المزيد من خيوط هذه الشبكة، بما يميط اللثام عن واحدة من أكبر عمليات الفساد المصرفي في تاريخ لبنان الحديث، حيث تحوّلت الأزمة المالية إلى فرصة ذهبية لنهب المودعين وإفقار الدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
