أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع رسوم طلبات تأشيرة العمل H-1B إلى 100 ألف دولار، في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة قلبت التوازنات التي اعتمدت عليها الشركات الأميركية والعمال الأجانب لعقود.
القرار أحدث ارتباكاً واسعاً في الداخل الأميركي كما في الخارج، إذ وجدت شركات التكنولوجيا والمال نفسها أمام كلفة باهظة لتوظيف الكفاءات الأجنبية، بينما شكّل الأمر صدمة خاصة للهند التي تُعد أكبر مصدر لحاملي هذه التأشيرة.
الهند، التي رأت في H-1B جسراً إلى "الحلم الأميركي"، تواجه اليوم قيوداً قد تضعف حضورها في السوق الأميركية وتؤثر على تحويلات مالية ضخمة يعتمد عليها الاقتصاد المحلي. القرار فتح الباب أمام توتر سياسي واقتصادي إضافي بين واشنطن ونيودلهي، في ظل الحرب التجارية والرسوم الجمركية والنفط الروسي.
الخطوة تهدد بخسارة أميركا لآلاف الكفاءات الهندية في قطاع التكنولوجيا والمال والاستشارات. خبراء حذّروا من تداعيات سلبية على البورصات العالمية وعلى التحالفات الاقتصادية، بينما اعتبر محللون أن الخطوة قد تدفع الهند للاستثمار أكثر في الداخل لتقليل اعتمادها على الهجرة.
يرى مراقبون أن القرار يتجاوز الاقتصاد ليحمل أبعاداً سياسية تتعلق بالخشية الأميركية من صعود الكفاءات الهندية وتأثيرها في التوازنات المستقبلية، وهو ما قد يعقد المفاوضات بين الحكومتين ويترك آثاراً طويلة المدى على العلاقات الثنائية.
الـــمــــزيــــــــــد
