ويوضح الأسمر، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "موازنة عام 2026 جاءت نسخة طبق الأصل عن الموازنة السابقة، حتى من حيث الضرائب التي ارتفعت بنسبة 100%، ما يجعلها تفتقر لأي توازن فعلي بين النفقات والإيرادات".
ويعتبر الأسمر أن "الموازنة لا تتضمّن أيّ إجراءات تحفيزية للاقتصاد، ولا تشمل دعمًا للصناديق الضامنة أو للشؤون الاجتماعية، مشيرًا إلى أن "غياب هذه العناصر الأساسية يجعل من الموازنة أداة مالية غير متكاملة، تُغفل الواقع المعيشي المتردي".
ويلفت إلى أن "المادة 48 من مشروع الموازنة تمسّ شريحة واسعة من العاملين في القطاع العام، إذ تقترح خفض نسبة التدرّج السنوي من 5% إلى 3.5%، ما سيطال المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الكبرى في البلد"، مشددًا على أن "الاتحاد يسعى جديًا لإلغاء هذه المادة لما لها من انعكاسات سلبية على العاملين في هذا القطاع".
ويقول: "الموازنة تفتقر أيضًا إلى البنود التي لطالما طالبنا بها، مثل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، أو إدراج زيادات تدريجية للعاملين في القطاع العام، كان من المفترض أن تكون هذه الملفات مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، خاصة مع وجود مشروع لدى مجلس الخدمة المدنية، كانت قد كُلفت بإعداده السيدة نسرين مشموشة في الحكومة السابقة، يهدف إلى اعتماد سلّم تدرّج وظيفي جديد، يُعيد قيمة الرواتب إلى نحو 80% أو أكثر مما كانت عليه قبل العام 2019".
يضيف: "نحن نواصل التحرّك في هذا الاتجاه، إلا أنّ الواقع الأمني والسياسي المتشنّج في البلاد يُشكّل عائقًا حقيقيًا أمام أي تقدم ملموس، ومن هذا المنطلق، نأخذ دائمًا في الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية المتأزمة، كي لا ندخل في صراعات لا نرغب بخوضها".
ويتابع الأسمر: "الاجتماعات بين الاتحاد ورابطة العاملين في القطاع العام لا تزال مفتوحة، وهناك اجتماع موسّع سيُعقد غدًا لمتابعة المسائل العالقة، كما نُذكّر بما أنجزناه سابقًا في ما يخصّ مساواة المتقاعدين المدنيين بالعسكريين، وقد قطعنا شوطًا في هذا الاتجاه، وبقي فقط إقرار القانون في مجلس النواب ليستفيد منه نحو 30 ألف متقاعد مدني، أسوةً بزملائهم العسكريين".
ويختم مؤكدًا أن "كل خطوة يجب أن تُنفّذ بصورة متدرجة، في ظل واقع اقتصادي ومالي لا يزال يراوح مكانه، ولا يوحي حتى الآن بأي اطمئنان".
الـــمــــزيــــــــــد
