بري يرفع الجلسة... وشلل النصاب يخيّم على البرلمان!

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب.

وقد قاطعت كل من كتلة "القوات" و"الكتائب" الجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشة وإقرار جدول الأعمال.

وجاء خيار المقاطعة لكل من "القوات" و"الكتائب" وبعض نواب التغيير، على إثر رفض رئيس المجلس وضع إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل القانون الإنتخابي لما يتعلّق بإقتراع المغتربين، حيث اتخذت كتلة "الجمهورية القوية" قرارا بعدم المشاركة في اللجنة البرلمانية لمناقشة تعديل القانون مطالبة بإقراره في الهيئة العامة. وحذت كتلة "الكتائب" حذوها وقاطعت الجلسة للسبب عينه، وسط رمي إتهامات بين هؤلاء من جهة، وكتلتي "الثنائي الشيعي" و"لتيار الوطني الحر" بمحاولة كل فريق منهما تطيير الإنتخابات النيابية بحجة المطالبة بالتعديل أو إعتبار القانون النافذ غير قابل للتنفيذ.

وتضمن جدول الأعمال مجموعة مشاريع واقتراحات لدرسها وإقراراها.

جدول الأعمال تجدونه في الصور أدناه:

وخلال جلسة أمس، أقرّ المجلس سلسلة مشاريع قوانين أساسية، جاءت على الشكل الآتي:

إقرار المشروع الوارد بالمرسوم رقم 9109: طلب الإجازة للحكومة اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

إقرار القانون الوارد بالمرسوم رقم 196: طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 602: الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 936: فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام.

إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 963: الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.

وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين النواب على خلفية قانون الانتخابات النيابية، كان أبرزها بين رئيس كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان والنائب علي حسن خليل. فقد شدد عدوان على ضرورة إقرار تعديل القانون الانتخابي، معلناً تعليق مشاركة "القوات" في اللجنة المكلّفة بمناقشة التعديل بعد وصول الأمور إلى حائط مسدود، ليرد خليل قائلاً: "واضح أن القوات تريد تطيير الانتخابات"، ما أدى إلى سجال وتبادل كلمات نابية بين الطرفين.

من جهته، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن على وزارتي الخارجية والداخلية تشكيل لجنة لتطبيق دقائق القانون الانتخابي الحالي في ما خص اقتراع المغتربين، لافتاً إلى أن هذه المادة أصبحت حجة للبعض لتأجيل الانتخابات.

وطالب النائب قبلان قبلان، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، بمقايضة تقوم على تعديل قانون الانتخابات مقابل قيام الدولة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والبدء بإعادة الإعمار.

أما النائب سامي الجميل، فدعا الهيئة العامة إلى إقرار القانون الانتخابي بعدما عجزت اللجان عن تعديله، معتبراً أن الأمر أصبح من واجب الهيئة العامة.

كما انتقد النائب ميشال معوض عدم إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال، مؤكداً أن ذلك يحصل للمرة الأولى، فيما رد الرئيس بري نافياً الأمر، لكن معوض كرر اعتراضه على خلفية القانون الانتخابي.

وحضر في مداخلات النواب موضوع التعرّض لرئيس الحكومة على خلفية واقعة "صخرة الروشة". فقد رفض النائب فراس حمدان وصف الرئيس نواف سلام بـ"الصهيوني"، وطالب مع النائب بولا يعقوبيان بجواب رسمي عن ما حصل والإجراءات المتخذة. فرد الرئيس بري قائلاً: "نواف سلام هو رئيس حكومة كل لبنان"، ليحسم بذلك الجدل.