لتبسيط خدمات المواطنين… إطلاق "بوابة الدفع الإلكتروني"

أطلقت وزارتا المالية والعمل، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، "بوابة الدفع الإلكتروني" خلال مؤتمر صحافي عُقد صباح اليوم في وزارة العمل، بمشاركة وزراء المالية ياسين جابر، التنمية الإدارية فادي مكي، والعمل محمد حيدر.

استهل وزير العمل محمد حيدر المؤتمر مرحّباً بالوزيرين جابر ومكي والحضور، مشيراً إلى أنّ "المؤتمر مخصّص لإطلاع المواطنين على الخطوات التي أُنجزت بالتعاون مع الوزارات المعنية بهدف تحسين الخدمات في وزارة العمل، وأبرزها إنجاز المعاملات إلكترونياً وتسديد الرسوم عبر الدفع الإلكتروني".

من جهته، أكد وزير المالية ياسين جابر أنّ "التواصل أصبح متاحاً في موضوع الدفع بوزارة العمل، وقريباً بعد الاتفاق مع المصارف سيُسمح باستخدام البطاقات المالية في مراكز الدفع وفي مختلف الوزارات، ما يسهّل على المواطنين الذين كانوا يضطرون لحمل الأموال النقدية لتسديد رسوم معاملاتهم".

وشكر جابر الوزير حيدر على "اهتمامه وسعيه لتسهيل المعاملات"، والوزير مكي "الريادي في موضوع المكننة"، معلناً أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد توفير ميزانية كبيرة لدعم المكننة في جميع الوزارات والمؤسسات العامة".

بدوره، شدّد وزير التنمية الإدارية فادي مكي على أهمية التنسيق بين وزارات المال والعمل والتنمية الإدارية، وعرض مقطع فيديو يوثّق آلية الدفع الإلكتروني. وأعرب عن فخره بـ"الإنجاز السريع قبل إطلاق الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي".

وأوضح أنّ وزارة المالية استفادت من عقدها مع شركة NetCommerce لتسريع العملية عبر اعتماد بطاقات الائتمان، فيما تولّت شركة IDS تطوير البوابة ودمجها ضمن بوابة وزارة العمل. وأشار إلى أنّ "من أصل 67 خدمة تقدمها وزارة العمل، بات نصفها يُنجز عبر البوابة، وهو تقدّم كبير، إذ سجّل منذ إطلاقها قبل أقل من شهرين نحو 400 عملية دفع ناجحة مقابل 400 معاملة لم تُستكمل لأسباب تقنية مرتبطة بالبطاقات أو الرصيد".

ولفت مكي إلى أنّ "نسبة العمليات الناجحة ارتفعت من 15% في الشهر الأول إلى نحو 60% حالياً، ومع زيادة الوعي باستخدام البطاقات الائتمانية ستزداد النسبة أكثر". وأضاف: "الإصلاح الإداري ينطلق من هدف أساسي هو تسهيل حياة المواطنين، وجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر شفافية، عبر خطوات عملية كاعتماد التوقيع الإلكتروني، إطلاق بوابة دفع موحدة، ورقمنة السجلات والمعاملات".

وشدّد على أنّ هذه الخطوات "ستقلّل الطوابير في المؤسسات العامة، تُنهي الاعتماد على الوسطاء، وتتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بأمان من منازلهم"، مؤكداً أنّ التحول الرقمي يتطلب "إطاراً قانونياً ومالياً محدّثاً، منظومة رقابية فاعلة، واستقطاب كفاءات جديدة لبناء خدمة مدنية مهنية وحيادية تعيد ثقة الناس بالدولة".

أوضح الوزير حيدر أنّ "المعاملات غير المنجزة عبر المنصة تعود إلى أخطاء تقنية لدى المنفذ لا في أنظمة الوزارة". وأعلن الاستغناء عن الطابع المالي التقليدي بعدما زوّدت وزارة المالية وزارة العمل بآلة وسم الطابع، لافتاً إلى أنّ الوزارة ستتسلم قريباً أجهزة دفع مباشر عبر البطاقات لتسهيل إنجاز المعاملات غير المتاحة إلكترونياً.

وأكد حيدر أنّ "الوزارة تتّجه لجعل جميع المعاملات إلكترونية، بدعم من الجهات المعنية"، مشيراً إلى أنّ الخطوات المقبلة ستُعلن قريباً.

وعن سبب اختيار شركة NetCommerce، أوضح جابر أنّ "التعامل مع شركات مالية أخرى لا يزال متاحاً، والدفع فيها لم يتوقف، لكن الهدف هو تسهيل عمل المواطنين عبر شراكة مع المصارف". وأشار إلى أنّ "معظم الشركات المالية بدأت بيع الطوابع للحد من احتكار السوق السوداء"، معلناً أنّ الطابع الإلكتروني قيد الإنجاز.

كما شدّد حيدر على أنّ "المعاملات التي لا تتطلّب رسوماً لا تُقدّم أونلاين، حفاظاً على صحتها، ما يفرض حضور المواطن شخصياً".

من جهة ثانية، استقبل الوزير حيدر سفير الأردن وليد الحديد، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.