وفي اتصالٍ مع "ليبانون ديبايت"، روت إحدى السيّدات تفاصيل ما جرى، قائلةً: "بين ليلةٍ وضحاها، قرّرت بلدية الغبيري تغيير اتجاه السير في شارع المدارس من دون أن تُعلم أحدًا. وعندما سألت الشرطي عن سبب عدم إبلاغ المواطنين، أجابني باستهزاء: بتحبّي أبعتلك رسالة؟ فقلت له: لا، لكن كان بإمكانكم إبلاغ إدارة المدرسة لتُعلم الأهالي. عندها التقط صورةً للوحة سيارتي وقال بسخرية: تكرم عينيك، وهيدي أحلى رسالة رح أبعتلك إياها!".
رواية المواطنة، التي اتّسمت بوضوحٍ بنبرة استهزاءٍ وتحدٍّ من قِبل العنصر الأمني، تُظهر خللًا سلوكيًا وإداريًا فاضحًا في طريقة تعاطي شرطة البلدية مع المواطنين. فبدل أن يشرح الشرطي خلفية القرار أو يقدّم توجيهاتٍ بديلة، لجأ إلى أسلوبٍ تهديديٍّ مبطّن وتصرفٍ غير لائق لا يمتّ إلى أخلاقيات الوظيفة العامة بصلة.
ما جرى في الغبيري ليس حادثةً فردية، إذ كان الموقع قد تطرّق في تقريرٍ سابق إلى واقعةٍ مشابهة على تقاطع غاليري سمعان، حين واجهت إحدى النساء تصرّفًا مماثلًا من أحد عناصر القوى الأمنية هناك. الأمر الذي يطرح مجددًا تساؤلاتٍ جدّية حول ثقافة التعامل لدى بعض العناصر الأمنيين وشرطة البلديات في أكثر من منطقة.
انطلاقًا من ذلك، يُفترض بالجهات المعنية تفعيل الرقابة على شرطة البلديات، وتنظيم دوراتٍ تدريبيةٍ إلزاميةٍ لعناصرها، بما يضمن التزامهم بآداب التعامل واحترام المواطنين.
فمن غير المقبول أن يتحوّل رجل الأمن، الذي يُفترض أن يكون وجه الدولة وهيبتها في الميدان، إلى مصدر استفزازٍ أو تهديدٍ للناس.
فاحترام القانون لا يتحقّق بالعصا أو بالكلمة الجارحة، بل بالقدوة، وباحترام الإنسان أولًا.
الـــمــــزيــــــــــد
