وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر بأنه يمثل "بداية عهد جديد"، مؤكّدًا أنّ الخطوة تشكّل تحوّلًا تاريخيًا في مسار التعافي الاقتصادي والسياسي لسوريا بعد أكثر من عقد من العقوبات الصارمة.
وقال الشيباني في منشور على منصة "إكس": "على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت وطننا اقتصاديًا وسياسيًا: قانون قيصر."
وأضاف أنّ إلغاء القانون "خطوة تعيد إلى سوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقًا جديدًا نحو البناء والتعافي"، مشيرًا إلى أنّ الدبلوماسية السورية خاضت جهدًا استثنائيًا ومكثفًا لإزالة القيود المفروضة على البلاد منذ صدور القانون عام 2019.
من جانبه، أكّد وزير المالية محمد يسر برنية أنّ التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر" هو "نجاح للدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية"، موضحًا في منشور عبر "فيسبوك" أنّ الخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب الأميركي للمادة نفسها ضمن موازنة وزارة الدفاع، تمهيدًا لتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليها قبل نهاية العام الحالي.
وقال برنية إنّه "في حال التفكير بإعادة فرض القانون مستقبلًا، فستكون العملية طويلة وغير ملزمة للكونغرس الأميركي"، مشيرًا إلى أنّ النسخة الجديدة التي صوّت عليها مجلس الشيوخ تضمنت مادة تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق.
وختم الوزير منشوره بالقول: "العقوبات أصبحت خلفنا إن شاء الله، ولا طريق لنا إلا نحو الإعمار والإصلاح والتنمية… إنها رسالة واضحة لكل المشككين بمسار ومستقبل سوريا."
ويُذكر أن قانون قيصر فُرض عام 2019، مستندًا إلى صور وشهادات منشقّ عن النظام السوري يُعرف بالاسم المستعار "قيصر"، ووُقّع ضمن موازنة الدفاع الأميركية لعام 2020، ليُشكّل حينها أوسع نظام عقوبات أميركي على سوريا.
وقد شمل القانون شخصيات ومؤسسات سورية ومنع أي جهة محلية أو دولية من الاستثمار في قطاعات الطاقة والطيران والبناء والمصارف داخل سوريا، مستهدفًا كذلك الشركات والدول الداعمة لدمشق مثل إيران وروسيا.
الـــمــــزيــــــــــد
