أرقام قياسية متوقعة للمعدن الأصفر... هل يبقى الملاذ الآمن العام المقبل؟

"ليبانون ديبايت"

بعد أسابيع من الاندفاع الكبير نحو شراء الذهب في لبنان، وما رافقه من فقدان الأونصات والليرات في السوق، يسجَّل في الوقت الراهن تراجع واضح في الطلب، نتيجة عوامل داخلية مرتبطة بالوضع السياسي، بحيث عادت الاونصات لتتوفر وتنهي حركة الاحتكار التي سادة لفترة محدودة ، ولكن هل يعود المعدن الاصفر للارتفاع مجدداً.

وفي هذا السياق، يشرح نقيب تجار الذهب والمجوهرات نعيم رزق في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ الأونصة كانت قد وصلت قبل نحو شهرين إلى 4380 دولاراً بفعل الطلب العالمي الهائل على المعدن الأصفر، حيث شهدت الأسواق طوابير شراء في مختلف الدول، فيما فقد السوق اللبناني الأونصات والليرات نتيجة الإقبال المكثّف عليها.

ويشير رزق إلى أنه مع بداية العام 2025 تغيّر نمط الطلب محلياً، فتركّز الإقبال على الذهب المشغول خلال شهري آب وأيلول اللذين شكّلا ذروة الموسم السياحي، إذ عمد المغتربون – كما جرت العادة – إلى شراء المشغولات الذهبية خلال زيارتهم للبنان. ويؤكد أنّ السوق شهد حركة ناشطة في الصيف، خلافاً لما كان عليه العام الماضي.

أما على المستوى الدولي، فيوضح رزق أنّ اللقاء السياسي الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني ترك ارتياحاً في الأسواق العالمية، ما دفع سعر الذهب إلى التراجع نحو 3900 دولار. إلا أنّ العوامل الأساسية التي رفعت سعر الذهب لا تزال قائمة:

طلب قوي من المصارف المركزية.

مشتريات كبيرة من الصين.

شحّ في إنتاج المناجم.

وفوائد مرتفعة على الدولار.

ويؤكد رزق أنّ الذهب سيعود إلى الارتفاع في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى معلومات مؤكّدة تفيد بأنّ الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيبدأ بخفض الفائدة قبل نهاية 2025. ومع انخفاض الفائدة، يتوقّع أن يعود المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات جديدة. ويوضح أنّ كل المؤشرات في الولايات المتحدة تشير إلى أن الفائدة ستنخفض في العام 2026 إلى ما دون 4%، لأن بقاءها مرتفعاً يزيد التضخم والبطالة ويرفع معدلات الركود في سوق العقارات والمؤسسات والمصارف، ما يجعل خفضها خطوة طبيعية. وبذلك، يرجّح أن يسجّل الذهب أرقاماً قياسية جديدة.

وعن سوق الذهب في لبنان، يلفت رزق إلى أنّ الطلب الكبير على الأونصات قبل أسابيع أدى إلى شحّ مؤقت استمر لأيام، إذ فاقت الطلبات كميات الذهب المستوردة، علماً أن بين 3 و4 تجار كبار فقط يتولّون عملية الاستيراد. كما ارتفع شغل الأونصة قليلاً خلال تلك الفترة. ومع ذلك، لم يستمر الضغط طويلاً، فعاد السوق إلى طبيعته وتوافرت الليرات والأونصات مجدداً.

ويختم رزق مشيراً إلى أنّ التراجع الحالي في الحركة يعود إلى التوتر السياسي في البلاد، ما ولّد لدى المواطنين مخاوف من تطورات محتملة، فانخفض الطلب وعادت السوق إلى مستويات ما قبل موجة الشراء الأخيرة.