طالب عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني بمعالجة عاجلة وشاملة لملف سجناء سجن رومية وسائر السجون اللبنانية، معتبرًا أن ما يجري داخل هذه السجون تحول إلى أزمة إنسانية وأمنية موقوتة لم تعد تحتمل التأجيل.
وقال البعريني في بيان: "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والإنسانية، وبعد صدور البيان الصادر عن عدد من السجناء بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والذي عبّر بوضوح عن حجم المأساة والمعاناة داخل السجون اللبنانية، أجد من واجبي النيابي والإنساني أن أرفع الصوت دفاعًا عن الحق بالعدالة والكرامة، وللمطالبة بخطوات فورية وجريئة تضع حدًا لهذا الملف الذي أهملته الحكومات المتعاقبة لسنوات طويلة".
وأشار إلى أنّ ما ورد في بيان السجناء حول انعدام الغذاء والدواء، وتأخر المحاكمات لأكثر من عشر سنوات، وغياب العدالة المتوازنة، يضع الدولة أمام "مسؤولية أخلاقية ودستورية"، مؤكدًا أن **السجون خُلقت للإصلاح، لا لتحويلها إلى مقابر صامتة خلف الجدران".
ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية عليا بإشراف رئاسات الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، تضم ممثلين عن القضاء وحقوق الإنسان وقوى الأمن، تقوم بـ: مراجعة أوضاع السجون والموقوفين غير المحكومين,وتسريع المحاكمات لكل من تجاوزت مدة توقيفه الحد القانوني.
بالإضافة إلى إقرار تخفيض السنة السجنية لمرة واحدة كخطوة إنسانية, وفتح ملف الموقوفين السوريين وتسليمهم وفق آلية قانونية واضحة, ووضع سقف زمني للأحكام المؤبدة والإعدامات بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وكما رصد موازنة طوارئ لتحسين الظروف المعيشية والصحية فورًا.
وأكد البعريني أن "هذه المطالب ليست تمرّدًا بل صرخة وجع من لبنانيين وسوريين يعيشون ظروفًا غير إنسانية"، داعيًا الرؤساء الثلاثة إلى مقاربة الملف بعيدًا عن الحسابات السياسية، "لأن استمرار الظلم في السجون يشكّل قنبلة إنسانية وأمنية تمسّ سمعة لبنان كدولة قانون".
وختم معلنًا استعداده "للمشاركة في أي مبادرة وطنية تضع هذا الملف على سكة الحل الدائم، دفاعًا عن العدالة المتوازنة التي لا تميّز بين إنسان وآخر".
الـــمــــزيــــــــــد
