في هذا السياق، يؤكد نقيب موظفي الخليوي مارك عون، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنّنا "اليوم، ولسخرية القدر، أمام مستند قانوني يزوّر الحقيقة بدل أن يُنصفها، فبدل أن تُعطى الحقوق لأصحابها، ظهر هذا المستند لتجديد براءة ذمّة، في وقتٍ يُحرم فيه العمال والموظفون من جنى عمرهم، لقد أصبح القانون نفسه أداة لتقويض العدالة، وكأنّ الغاية هي شرعنة حرمان العامل من حقّه".
ويضيف: "نحن، ومع الاتحاد العمالي العام والنقابات، وقفنا صفًا واحدًا لحماية الضمان واستمراريته، فالضمان ليس مجرّد مؤسسة، بل هو أمان العمال وحقوقهم، وهو ما بناه أهلنا وجنَوه بتعبهم، ونريد أن نحافظ عليه لنا، ولأولادنا، ولأحفادنا".
ويشدّد عون على أنّ "الضمان هو صمام الأمان للموظف والعامل، يحمي تعب عمره وشيخوخته، خصوصًا بالنسبة إلينا نحن موظفي قطاع الخليوي الذين لا نملك طبابة بعد الخدمة ولا معاشًا تقاعديًا، بل نعتمد فقط على تعويض نهاية الخدمة الذي يُحاولون اليوم حرماننا منه. وإذا ما حصل ذلك، فسيُشكّل سابقة خطيرة، كما أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إذ سيُفتح الباب أمام الهيئات الاقتصادية لتقول نحن أيضًا نريد تجديد براءة الذمّة ولا قدرة لنا على دفع مستحقات الضمان، عندها، يصبح العامل كبش محرقة، وتُقلب الطاولة عليه كالعادة، مع أنّه في النهاية هو المجتمع نفسه، هو العامل، هو الأب، هو الأخ، فلن نقبل بهذا الأمر، وقد تقدّمنا بطعن ضدّ هذا القرار الجائر".
ويختم عون قائلاً: "نتوجّه بالتحية إلى موظفي الضمان والمفتشين الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه، على مدى عامٍ كامل من العمل والمتابعة، والذين من غير المقبول أن يجدوا في النهاية أنّ كل جهدهم قد أُسقط بشحطة قلم".
الـــمــــزيــــــــــد
