في هذا الإطار، يشير الخبير القانوني البروفسور عادل يمّين إلى أنه "من حيث المبدأ، يتوجّب أن تكون العملة اللبنانية هي المعتمدة، إلا أنه ونظراً للظروف الاستثنائية، سواء على مستوى التضخّم أو على مستوى تدهور الليرة، تم اعتماد الكفالة بالدولار الأميركي، لا سيّما إذا كانت الدعوى مقدّرة أساساً بالدولار".
ويوضح أن "الكفالة هي بمثابة تغطية للمخاطر أو لما قد ينتج عن الدعوى، وبما أن الدعوى المتعلقة برياض سلامة هي بالدولار الأميركي، فمن الطبيعي أن تكون الكفالة بالدولار لتغطية أي تعويضات محتملة، إذ يُخشى في حال كانت الكفالة بالليرة اللبنانية ألا تكون قادرة على تغطية المطلوب".
ويتابع: "في قضية القذافي، إذا كان فريق الادعاء الشخصي يطالب بتعويضات بالدولار الأميركي، فإن الحال نفسه ينطبق هنا".
ويضيف: "فيما يتعلق بدعوى رياض سلامة، كان الهدف من الكفالة ضمان إعادة جزء من المبالغ موضوع الدعوى، ولأن قيمة الدعوى مرتفعة انعكس ذلك على قيمة الكفالة. أما في قضية القذافي، فالدعوى تتعلق بإخفاء معلومات عن قضية الإمام موسى الصدر، ومن الواضح أن حجم الكفالة جاء خارجاً عن المألوف إلى حدّ كبير".
وعن احتمال انسحاب الأمر على موقوفين آخرين، يرى يمّين أنه "من غير المفترض أن يتكرّر هذا الأمر، لكن ما حصل في قضية هنيبعل القذافي يعود إلى الحساسية البالغة لهذا الملف تجاه شريحة واسعة من اللبنانيين، وتشعّبه ودقّته، لذلك قد يكون اللجوء إلى كفالة مرتفعة محاولةً لتحقيق توازن بين الضغوط الدولية، لا سيّما من منظمات حقوق الإنسان، وبين الرغبة في عدم تسهيل خروجه بشكل مفرط، فجاء القرار بإخلاء السبيل مقابل كفالة عالية لتحقيق هذا التوازن، مع بقاء خيار استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية قائماً".
الـــمــــزيــــــــــد
