كشفت تقارير صحافية إسرائيلية عن مصير المعتقل الفلسطيني الذي كان محور واقعة "الاعتداء" في مركز سدي تيمان الإسرائيلي، والتي فجّرت جدلًا سياسيًا واسعًا داخل إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
وأفاد محامو الجنود الإسرائيليين المتهمين في القضية أنّ المعتقل الفلسطيني، الذي تعرّض لجروح بالغة جرّاء الاعتداء، أعيد إلى قطاع غزة في 13 تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاقية التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت منظمة يمينية للمساعدة القانونية، تمثل اثنين من بين خمسة متهمين في القضية، إنّ مكتب المستشار العسكري العام أبلغ محاميها بهذا التطور، مضيفة في بيانها: "ندعو مكتب المستشار العسكري العام إلى إلغاء الاتهامات فورًا".
تعود القضية إلى تسريب مقطع فيديو من داخل مركز سدي تيمان عام 2024، يُظهر جنودًا يعتدون على معتقل فلسطيني مكبّل اليدين ومعصوب العينين، ما أثار موجة غضب في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وفي تطوّر لاحق، أعلنت السلطات الإسرائيلية، يوم الإثنين، توقيف المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي، بعد أيام من استقالتها وإقرارها بأن مكتبها هو من سرّب مقطع الفيديو الذي كشف الواقعة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الجمعة أنّ تومر يروشالمي قدّمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فتح بشأن التسريب، وأقرّت في رسالة استقالتها، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، بأن دائرتها القانونية زوّدت وسائل الإعلام بالمقطع المصوّر العام الماضي.
وفي شباط الماضي، وجّهت السلطات إلى خمسة جنود احتياط تهمة إساءة معاملة معتقل فلسطيني داخل المركز الواقع ضمن قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل. وأظهرت اللقطات حينها جنودًا ملثمين يعتدون على المعتقل ويخفون تفاصيل ما جرى خلف دروع حديدية رفعها زملاؤهم.
ووفق لائحة الاتهام العسكرية، استخدم الجنود "عنفًا شديدًا" ضد المعتقل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
الـــمــــزيــــــــــد
