وبحسب ما تكشف مصادر مطلعة، فإن الهيئة لم تُنجز حتى الآن أي من المهام الأساسية الموكلة إليها، رغم أن أمامها مهلة محددة لوضع نظامها المالي وآلية عملها، في حين لم يظهر أي جهد ملموس في هذا الإطار حتى الساعة.
الأخطر، وفق المصادر، أن رئيس الهيئة موجود خارج البلاد، وكذلك أحد أعضائها، ما يطرح علامات استفهام حول جدّية الهيئة وقدرتها على الانطلاق. وتشير المصادر إلى أن معظم المعيّنين في الهيئة ليسوا من داخل الوسط المتخصّص بقطاع الطاقة في لبنان، بل إن بعضهم يعيش خارج البلاد منذ سنوات طويلة، ما يثير الشكوك حول مدى قدرتهم على فهم الواقع الكهربائي المحلي وإدارة التحديات التقنية والإدارية الراهنة.
وتوضح المصادر أن ما يهمّ اللبنانيين اليوم هو النتيجة الفعلية: كهرباء متوفّرة وبأسعار مقبولة، لا المزيد من التعيينات والعناوين الإصلاحية، فحتى الآن، لم يلمس المواطن أي تغيير على الأرض، فيما وزير الطاقة الذي وعد قبل أسابيع بتأمين عشر ساعات تغذية كهربائية يومياً، عاد وتنصّل من هذا التصريح.
وتنتقد المصادر آلية التعيينات التي جرت، معتبرة أن استقدام مقيمين في الخارج لتولّي مسؤولية كهذه يوحي وكأن لبنان يفتقر إلى الكفاءات المحلية، فيما يحتاج هؤلاء إلى وقت طويل للاطلاع على واقع القطاع، ما يعني إضاعة مزيد من الوقت قبل أي نتيجة ملموسة.
وتؤكد المصادر بالتأكيد أن تعيين الهيئة لم يكن مبادرة لبنانية خالصة، بل جاء استجابةً لمطالب وضغوط خارجية، معتبرة أن "العبرة في التنفيذ لا في التعيين"، فالمواطن يريد فقط كهرباء متوفّرة وبكلفة عادلة، بعدما أصبح مضطراً لدفع فاتورتين باهظتين: واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى لأصحاب المولدات الخاصة.
الـــمــــزيــــــــــد
