سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الأربعاء، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعد عجزه عن تأمين أغلبية دون دعم الأحزاب الحريدية، ما أدى إلى تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي كان مدرجاً للنقاش.
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرّت الإثنين قراءة تمهيدية لمشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بجرائم قتل بدوافع قومية أو عنصرية، وهو اقتراح قدّمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لبعض الجرائم النادرة، فإن إسرائيل أوقفت تنفيذها فعلياً منذ عام 1962 بعد إعدام أدولف آيخمان، أحد المسؤولين عن جرائم المحرقة.
وورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أنّ "الهدف هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي"، وينصّ المشروع على أن الإعدام يكون إلزامياً لكل من يُدان بقتل بدافع الكراهية ضد الجمهور الإسرائيلي، على أن يُنفّذ الحكم بأغلبية القضاة من دون أي صلاحية لتخفيفه أو استبداله.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الائتلاف واجه صعوبات في حشد الأغلبية المطلوبة، ما اضطره إلى سحب جميع مشاريع القوانين وتأجيل التصويت على القانون المثير للجدل.
ويُذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم مشروع القانون، فيما أثار تأييده موجة انتقادات داخلية ودولية، خصوصاً بعد ظهور بن غفير في مقطع مصوّر يقف فوق معتقلين فلسطينيين مقيّدي الأيدي، داعياً إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.
في المقابل، ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله بالمشروع، واعتبرته "شكلاً جديداً من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
الـــمــــزيــــــــــد
