"ليبانون ديبايت"
دخل ملفّ تفجير مرفأ بيروت مسارًا جديدًا قد يهدّد القضية برمّتها ويؤثّر على مجراها القانوني، مع مباشرة التحقيق في ادّعاء النيابة العامة التمييزية على المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار بجرم اغتصاب السلطة، ووضعه في موضع المشتبه به في مواجهة مدّعى عليهم كانوا أساسًا ملاحَقين أمامه في ملفّ المرفأ.
ما شهده الملف من مخالفات قانونية جسيمة ساهم في حرمان أهالي الضحايا حتى الآن من الوصول إلى الحقيقة، وشكّل نقطة سوداء في مسار العدالة، وترك تداعيات خطيرة على الجسم القضائي الذي انقسم بين مؤيّد ومعارض لما شهده الملف من قرارات وإجراءات وصراع بين "أهل البيت الواحد"، أي بين النيابة العامة التمييزية من جهة، والمحقّق العدلي من جهة أخرى.
البيطار حمل إلى قاضي التحقيق حبيب رزق الله، خلال جلسة استجوابه أمس الخميس، مطالعة قانونية مدعّمة باجتهادات وقرارات صادرة سابقًا عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تؤكد في خلاصتها أنّ المجلس العدلي لا يمكن ردّه، وأنّ المحقّق العدلي يُعتبَر جزءًا من هيكليته. وقد ناقش البيطار على مدى أكثر من نصف ساعة مضمون هذه القرارات، قبل أن تُبرز الجهة المدعية، الممثَّلة بالمحامي سامر الحاج بوكالته عن النائب علي حسن خليل، والمحامية ريما سليمان بوكالتها عن بدري ضاهر، ما يثبت عكس "دفاع" البيطار عن القرارات التي أجاز لنفسه بموجبها العودة إلى التحقيق رغم دعاوى الردّ المرفوعة ضدّه.
أعطى القاضي حبيب رزق الله الوقت الكافي للجهة المدعية لطرح أسئلتها على البيطار، الذي امتنع عن الإجابة عن عدد كبير منها، وذلك بعدما طرح قاضي التحقيق أسئلته عليه، والتي لم يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. وقد حضر ممثل النيابة العامة التمييزية، القاضي محمد صعب، بعد ساعة ونصف من بدء الجلسة، مستمعًا أكثر منه مشاركًا، إذ لم يوجّه أي سؤال إلى "المدعى عليه" البيطار، الذي تُرك حرًّا بعد ساعتين ونصف من الاستجواب.
التحقيق مع البيطار لم يُختتم بعد، إذ أمهل قاضي التحقيق الجهة المدعية عشرة أيام لتقديم مطالبها، على أن يدرس خلال هذه الفترة إفادة البيطار ليقرّر إمّا ختم التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة لإبداء مطالعتها قبل إصدار قراره الظنّي، أو التوسّع في التحقيق.
الـــمــــزيــــــــــد
