تباينت المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الجهة التي ستتولى الإشراف على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعدما كشف مسؤول أميركي أنّ "مركز التنسيق" الذي يقوده الجيش الأميركي والمكلّف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، سيحلّ محل إسرائيل في الإشراف على دخول المساعدات إلى القطاع، في حين نفت إسرائيل ذلك رسمياً.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم السبت، إنّ قوات أميركية تشارك بالفعل في الإشراف على نقل وتنسيق المساعدات إلى غزة بالتعاون مع إسرائيل، موضحاً أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل المشاركة في وضع السياسات والإشراف والمراقبة، على أن تُتخذ القرارات بشكل مشترك. وأضاف أنّ دمج لجنة التنسيق جارٍ حالياً.
وأكد المسؤول أنّ الولايات المتحدة ستقود عملية التنسيق مع المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنّ القيود المفروضة على دخول المنظمات غير الحكومية إلى غزة ستبقى قائمة، كما ستستمرّ القيود على إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تعتبرها إسرائيل قابلة للاستعمال المدني والعسكري في آن واحد.
وكان مسؤول أميركي قد كشف في وقت سابق أنّ مركز التنسيق المدني–العسكري، الذي بدأ عمله في جنوب تل أبيب الشهر الماضي بقيادة الولايات المتحدة، سيتولى الإشراف الكامل على دخول المساعدات إلى غزة بدلاً من إسرائيل، بحسب صحيفة واشنطن بوست. وأشار إلى أنّ إسرائيل ستبقى جزءاً من العملية، لكنّ الكلمة الفصل ستكون للمركز الأميركي في تحديد طبيعة المساعدات التي تُدخل إلى القطاع.
ووفق مصادر ميدانية، بدأ مركز التنسيق عمله أواخر تشرين الأول الماضي لمساعدة المنظمات الدولية في تسهيل تدفّق المساعدات وتحقيق الاستقرار الأمني في غزة، حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية. وكان من المفترض أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تدفّق المساعدات نحو القطاع الذي يعيش أزمة إنسانية خانقة ومجاعة مؤكدة منذ آب الماضي.
إلا أنّ وكالات الإغاثة الإنسانية شدّدت الأسبوع الماضي على أنّ حجم المساعدات التي تصل إلى غزة ما زال ضئيلاً جداً، بينما تؤكد إسرائيل أنّها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على إدخال نحو 600 شاحنة إمدادات يومياً في المتوسط.
وفي المقابل، تعمل واشنطن منذ أواخر تشرين الأول على دراسة آليات جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية، بما يضمن – بحسب مصادر أميركية – تجاوز العقبات اللوجستية والسياسية التي تبطئ عملية الإغاثة.
الـــمــــزيــــــــــد
