اكتملت في قصر العدل في بيروت منذ قليل الإجراءات القانونية لإطلاق سراح هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد تسع سنوات من توقيفه، فيما توجّه فريق الدفاع عنه إلى مقرّ قوى الأمن الداخلي في المتحف لإنهاء الخطوات الميدانية الخاصة بإخلاء سبيله.
وكان "ليبانون ديبايت" قد كشف في وقت سابق أنّ وكيل وزارة العدل الليبية، الذي يزور بيروت رسميًا منذ نهاية الأسبوع الماضي، سدّد كفالة مالية قدرها 900 ألف دولار كضمانة لحضور القذافي جلسات المحاكمة، بعدما تمّ إلغاء كفالة الحقوق الشخصية المقدّرة بـ10 ملايين دولار إثر اعتراض فريق الدفاع عليها.
ووفق المعلومات، تمّ توثيق عملية الدفع بإيصال رسمي صادر عن الجهات القضائية اللبنانية، ما فتح الطريق أمام استكمال الإجراءات النهائية التي تُفضي إلى الإفراج عن القذافي من سجن فرع المعلومات في المتحف خلال الساعات المقبلة.
ويُنتظر أن تُنهي هذه الخطوة واحدًا من أكثر الملفات القضائية حساسية في تاريخ العلاقات اللبنانية-الليبية، وهو ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، والذي استُخدم لسنوات طويلة كورقة تجاذب سياسي بين البلدين.
وفي موازاة التحرّك القضائي، برز اهتمام دبلوماسي عربي بالملف، حيث تُطرح مصر كوجهة محتملة لاستضافة القذافي بعد الإفراج عنه، نظرًا إلى علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف الليبية ودورها التقليدي في التهدئة بين بيروت وطرابلس.
القذافي، الذي نفى أي علاقة له بالقضية بحكم صِغر سنّه آنذاك، ظلّ موقوفًا احتياطيًا منذ عام 2015 وسط مناشدات لبنانية وليبية بضرورة إيجاد تسوية قانونية تُنهي الملف. ومع التحرك الليبي الأخير ودفع الكفالة الضخمة، يبدو أن صفحة التوقيف تطوى نهائيًا ضمن تفاهم قضائي-دبلوماسي يعيد ضبط العلاقات بين الدولتين.
الـــمــــزيــــــــــد
